ائتلاف حماية الثورة: منع زيارة المعتقلين السياسيين جريمة تستوجب المساءلة

استنكر ائتلاف مراقبون لحماية الثورة المخالفات القانونية التى ترتكبها إدارة سجن العقرب- والتي تمثل جرائم جنائية- إزاء المعتقلين السياسيين على خلفية الانقلاب العسكري، ومنهم عبد المنعم عبد المقصود - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- وم. خيرت الشاطر، ومهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، ود. حلمي الجزار، ود. سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق، ود. رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وغيرهم ومنعهم من التمتع بأبسط حقوقهم القانونية المتمثلة في حقهم في لقاء محاميهم بمعزل عن إدارة السجن، ومنع ذويهم من رؤيتهم، وجعلهم يعيشون في ظل أوضاع إنسانية مأساوية.
وقال الائتلاف إنه يتم حبس هؤلاء انفراديا في زنازين ضيقة خالية من التهوية ، وعدم توفير ابسط المعايير الإنسانية التي تحفظ للمعتقلين كرامتهم، الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر الشديد، لا سيما وأن بعضهم طاعن في السن ويعاني من أمراض تحتاج رعاية صحية خاصة ، هذا في الوقت الذي يعامل فيه أعضاء النظام البائد ممن افسدوا الحياة السياسية المصرية معاملة حسنة ويسجنون في أماكن متميزة إنسانيا وصحيا.
وأضاف أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 والذي يؤكد على حق المحامي في مقابلة موكله على انفراد، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس أو العزل في حال رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن انه يعارض ابسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأكد الائتلاف أن هناك تعنتًا شديدًا وضغطًا غير مبرر على هؤلاء المعتقلين السياسيين تحقيقا لأجندات سياسية خاصة، ولا علاقة له بأي حال بالقانون أو الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مثل تلك الإجراءات المخالفة تمثل ردة عن دولة القانون، وعودة لما قبل الخامس والعشرين من يناير، ومحاولة لتكميم الأفواه وكبت الحريات وضياع حقوق الشعب المصري الذي ثار في 25 يناير للقضاء على الظلم والديكتاتورية والاستبداد.
وأضاف الائتلاف أن هذه الممارسات الغير قانونية تزيد الأمور تعقيدا واشتعالا، وتسهم في تأجيج المشاعر المعادية للأجهزة الأمنية، وتضر بأمن واستقرار الوطن.
وطالب النائب العام– أن كان مستقلا حقًا– بأن يضطلع بدوره القانوني في حماية الحريات العامة ، ويأمر بالتحقيق الفوري في هذه الانتهاكات والخروقات وإحالة المتسببين فيها للمحاكمة العاجلة والعادلة.
ودعا الائتلاف وزارة الداخلية والقائمين على شئون البلاد في الوقت الحالي بضرورة إعادة النظر في تلك الممارسات الغير قانونية، وكفالة الحق الكامل للمعتقلين السياسيين في الزيارة ومقابلة محاميهم وذويهم، واحترام حقوقهم القانونية التى كفلها الدستور المصري - الذي استفتى عليه الشعب- والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب منظمات حقوق الإنسان المصرية، ونقابة المحامين، بضرورة التحرك القانوني لرفع الظلم عن هؤلاء المعتقلين السياسيين خاصة وأن منهم حقوقيين ومحامين أعضاء في النقابة.