رئيس نادى القضاة السابق: القضاة ليس لهم مصلحة فى توجيه الناخبين

زكريا عبدالعزيز: عدد القضاة كافٍ لإجراء الاستفتاء على مرحلة واحدة.. والتقسيم هدفة التأمين

«هذه ليست صحافة ولا رسالة صحافة» هكذا تحدث المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، عن الإعلام الآن، واتهمه عبدالعزيز فى حواره مع «الوطن» بنشر أخبار غير صحيحة خلال المرحلة الأولى لاستفتاء الدستور، مشيراً إلى أن الإعلام الذى اتهم بعض أعضاء الهيئات القضائية بانتحال صفة القضاة، إعلام مغرض.
وأكد عبدالعزيز أن تقسيم الاستفتاء لمرحلتين هدفه كفاءة تأمين الشرطة والجيش للمواطنين والقضاة، خاصة أن أعداد القضاة كانت كافية لإجراء الاستفتاء على مرحلة واحدة، وذلك على عكس ما أذاعه البعض، وقال: أتحدى أن يثبت تزوير القضاة للاستفتاء.
* ما تعقيبك على نزاهة العملية الانتخابية فى استفتاء الدستور؟
- كنت رئيس لجنة عامة رقم 9 بالسيدة زينب، التى تشمل 33 لجنة فرعية بصندوق يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية، ولكنى لم ألحظ أى شىء غير عادى فى العملية الانتخابية، فكل ما لاحظته وجود ازدحام ناتج عن ضيق المكان، وشكوى كبار السن؛ لأن لجانهم بالأدوار المرتفعة، لكن عملية الاقتراع لم يشبها أى شىء.
* ما رأيك فيما رصدته بعض وسائل الإعلام من وقوع تجاوزات منها إشراف محامين ومدرسين على الصناديق؟
- كل ما ورد بالإعلام لم ألحظ منه أى شىء، أنا مررت على أكثر من 10 مدارس، أى ما يقرب من 33 لجنة فرعية، فمن يتحدثون عن انتحال موظفين ومحامين لصفة القضاة هم مغرضون يرددون هذا الكلام، ولا بد من تحديد اللفظ، فبعض من أشرفوا على الاستفتاء لم يكونوا قضاة فحسب بل أعضاء هيئات قضائية مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والنيابة العامة والقضاء العادى، فأعضاء النيابة العامة لا يدون لهم مسمى «قاضٍ» إنما «وكيل نيابة»، وأعضاء النيابة الإدارية يدون لهم «وكيل عام ووكيل أول»، فى حين يكتب لأعضاء قضايا الدولة «مندوب ومندوب مساعد ورئيس ومستشار»، مضيفاً أن القضاء العادى يذكر له «قاضٍ أو رئيس محكمة»، فالمواطنون أثاروا القلق، وهذا للأسف شىء بشع يمارسه الإعلام لترديد هذا الكلام، أنا أدليت بصوتى بالفعل، ووقفت فى طابور طويل والازدحام كان شديداً، هذا عمل بطولى قام به القضاة وأعضاء الهيئات القضائية خلال إشرافهم على الاستفتاء، خاصة أن التصويت استمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وما تلاه من فرز الأصوات.
* هل ترى أن كشف القضاة عن بطاقة عضويتهم بالقضاء إهانة لهم؟
- لم يكن لدينا أى غضاضة فى كشف الهوية، ولكن بعض المشرفين لا يكتب فى بطاقاتهم قاضٍ، وأحد الزملاء بمجلس الدولة قام بإظهار بطاقته، التى مدون بها مستشار وليس قاضياً، ولكن للأسف الناخبون لا يستطيعون تمييز أن الجميع قضاة.
* لكن هذا لا ينفى وقوع بعض التجاوزات فى لجان أخرى؟
- لا يمكن الحديث عن نزاهة غير مكتملة، فإما هناك نزاهة أو لا يوجد، وما هى مصلحة القضاة، فلا مصلحة لأحد، القضاة أشرفوا على الاستفتاء إيماناً منهم برسالتهم التى حمّلها لهم الشعب، وأتحدى أى شخص أن تكون لديه مستندات تفيد بتزوير القضاة للاستفتاء، ولا بد للإعلام أن يعتذر عن نشر معلومات غير صحيحة، فحرام ضياع هذا الجهد، من أجل صراع سياسى أو حزبى لا شأن لنا به.
* يرى البعض أن تقسيم الاستفتاء على مرحلتين يبطله ما رأيك؟
- تقسيم الاستفتاء لمرحلتين هدفه كفاءة التأمين فقط، خاصة أن أعداد القضاة كانت كافية لإجراء الاستفتاء على مرحلة واحدة وذلك على عكس ما أذاعه البعض، لكن تقسيمه لجولتين ليكون تأمين الجيش والشرطة على مستوى عالٍ.