إحاله الدعوي التي تطالب بالكشف عن بيانات الجهات القضائية المشرفين علي الإستفتاء الي هيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو إحالة الدعوي التي أقامها حسن أبو العنين المحامي بصفته وكيلا عن انجي الحداد رئيسة المنظمة الأفرومصريه لحقوق الإنسان وزينب أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاه والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وأبو العز الحريري والدكتور جمال زهزان وعصام محمد عثمان المحامي بصفته وكيلا عن موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات تطالب بإلزام اللجنه بتسليهم صورة معتمده من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية علي اللجان الرئيسية والفرعيه وغرفة العمليات وذلك لتحقيق الإشراف القضائي الكامل علي عملية الإستفتاء بمرحلتيها الأولي التي تمت بتاريخ 15 ديسمبر 2012 والمرحلة الثانية المحدد لها السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 علي أن تبين الكشوف اسم السيد العضو المشرف وجهة العمل التابع لها والدرجة الوظيفيه والدائرة الإنتخابية والمكون الإداري والمجمع الإنتخابي ومقره والمقر الإنتخابي واللجان الفرعيه أو الرئيسية الي هيئة المفوضين .
قالت الدعوي التي حملت رقم 13713 لسنه 67 قضائية أنه قد صاحب الدعوه الي استفتاء الدستور عدم رغبة معظم قضاة مصر الإشراف علي الدستور وأعضاء النيابه العامه بنسبه تصل الي 90% من عدد القضاه ، مما دعل اللجنة الإنتخابيه الي تقسيم عملية الإستفتاء علي مرحلتين بدلاً من يوم واحد .
وأشارت الدعوي أنه قد تبين للكافه أثناء إجراء المرحله الأولي من الإستفتاء أن عدد السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا لسد العجز في الأعداد للإشراف علي الإستفتاء ، فضلاً عن أن منظمات العمل المدني والمنظمات الحقوقيه قد اكتشفا وجود أشاتذه من الجامعات وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالإشراف علي الإستفتاء .