أقام المحامي حسن أبو العينين بصفته وكيلا عن إنجي الحداد رئيسة المنظمة "الأفرومصرية" لحقوق الإنسان، زينب أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاة، المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، أبو العز الحريري، د. جمال زهران، عصام محمد عثمان، المحامي، بصفته وكيلا عن موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، تطالب بإلزام اللجنة بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرفة العمليات، لتحقيق الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء بمرحلتيها الأولى التي تمت، والثانية المقرر لها السبت القادم، على أن تبين الكشوف اسم العضو المشرف وجهة العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية والمكون الإداري والمجمع الانتخابي ومقره والمقر الانتخابي واللجان الفرعية أو الرئيسية. وأشار المحامي خلال الدعوة التي حملت رقم 13713 لسنه 67 قضائية، إلى أنه صاحب الدعوة إلى استفتاء الدستور عدم رغبة معظم قضاة مصر في الإشراف على الدستور بنسبة تصل إلى 90% من عدد القضاة، مما دعا اللجنة الانتخابية إلى تقسيم عملية الاستفتاء على مرحلتين، وأنه تبين للجميع أثناء إجراء المرحلة الأولى أن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيًا لسد العجز في الأعداد للإشراف على الاستفتاء، فضلاً عن أن منظمات العمل المدني والمنظمات الحقوقية اكتشفت وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء.