الحريري وموسى يطالبون العليا للانتخابات بصورة من كشوف توزيع القضاة

أقام كل من أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وزينب سليم أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاة، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وإنجى الحداد رئيس المنظمة الأفرومصرية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات وذلك للتحقق من الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء في مرحلتها الأولى التي تمت في 15 ديسمبر الحالي والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالي على ان تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهه العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التى قام بالاشراف عليها.

وقالت الدعوى التى حملت 13713 لسنه 67 قضائية: إنه تم الدعوة للاستفتاء الشعبى على الدستور الذى تم وضعه من الجمعية التأسيسية للدستور وحدد يومي 19 و22 ديسمبر الحالي وهذه الدعوة صاحبت عدم رغبة قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بنسبة 90 في المائة من الإشراف على الاستفتاء، وقد تبين للكافة أثناء إجراء استفتاء المرحلة الاولى ان عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيًا في الإعداد للإشراف على الاستفتاء وان منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية اكتشف وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عموميين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلاً من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذي ألزمت المادة 39 منه على الإشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء.

كما أكدت الدعوى على اكتشاف كثير من المخالفات فى إجراء الاستفتاء وقد تم الإبلاغ عنها وحيث ان المرحلة الثانية لإجراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم، فلابد ان يتم الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء هل هم قضاة أم أشخاص آخرون لهذا أقيمت هذه الدعوى مطالبين بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتسليمهم صورة من كشوف تنظيم أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء لإظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمساواة وإشراف الشعب على هذا الاستفتاء.