دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار "الزند" بعدم الإشراف على الدستور

تقدم حسن غفير بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، الصادر بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستور المصري المقرر إجرائه في 15 ديسمبر الحالي.

وقالت الدعوى - التي حملت رقم 11322 لسنة 67 قضائية - أن هذا القرار مخالف لجميع الدساتير المصرية التي ألزمت القضاة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات وأن هذا الإلزام يمثل تكليف القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالفصل في نتيجة الإنتخابات والاستفتاءات دون غيرها.

وأكدت الدعوى أن قرار رئيس النادي القضاة مخالف للقانون المدني وقانون العقوبات الذي يعاقب كل من ينكر العدالة كما أن هذا القرار ينطوي على مفسدة عظيمة سوف تصيب مصر وشعبها وسوء أوضاع البلاد الاجتماعية والأمنية، خاصة وأن الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه لا يحتوى على سمة شئ يئدي إلى ما هو حادث الآن من تصارع داخل المجتمع المصري بين القوى السياسية والنخبة .