«عمليات العدل» وأندية القضاة تنفى وقوع تجاوزات

«قضاة من أجل مصر» تتهم الزند بسب القضاة المشرفين

مصطفى عيد ونهى عاشور وأحمد سعد ووليد ناجى وعلاء أمين
تابعت وزارة العدل ونادى هيئة قضايا الدولة ونادى قضاة مصر، عبر غرف عمليات، المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور أمس، راصدة بعض المشكلات التى لم تؤثر على عمليات التصويت، فيما اتهمت حركة «قضاة من أجل مصر» المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة بأنه وجه سبا للقضاة المشاركين فى الاشراف على الاستفتاء عبر رسائل موجهة لهواتفهم المحمولة.

ونفى المستشار محمد طه، رئيس غرفة العمليات بنادى هيئة قضايا الدولة، وجود مخالفات أو تعد، مشيرا إلى أن عدد مستشارى هيئة قضايا الدولة المشرفين على الاستفتاء بلغ 1408 قاضيا تم ندبهم بعد موافقة الجمعية العمومية.

وفى السياق ذاته، قال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، إن عدد القضاة المشرفين الاستفتاء أكثر من المطلوب، مضيفا أن نادى القضاة أرسل رسائل إلى أعضائه لإعلامهم بإمكانية المشاركة فى الإشراف لمن يرغب.

وأضاف مساعد وزير العدل أن هذه الخطوة من قبل نادى القضاة محاولة للخروج من المأزق، بعدما تبين أن عملية الاستفتاء ستسير فى سلام، سواء بمشاركتهم أم لا وبطريقة عادية وليس كما كانوا يتوقعون.

بينما أعلن مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، عن إنشاء غرفة عمليات بالنادى لمتابعة القضاة المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء والاطمئنان عليهم.

وقال المستشار شادى موسى، عضو غرفة العمليات بالنادى القضاة، إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى منها عدم إظهار القضاة لتحقيق شخصيتهم ودعوات من حزب الحرية والعدالة لتوجيه الناخبين للتصويت بنعم وغياب بعض اسماء المنتخبين فى كشوف اللجان التى ينتمون اليها.

وأضاف موسى أن الغرفة تلقت شكوى من سيدتين بأن القاضية المشرفة على الانتخابات بمدرسة عادل أباظة بأرض الجولف رفضت إظهار تحقيق شخصيتها وإطلاع الناخبتين على بياناتها وقالت لهم «اللى مش عاجبه يمشى»، وفى مدرسة أمين الراعى بالمعادى ضبط عضو بحزب الحرية والعدالة، يوجه الناخبين للتصويت ب«نعم»، وبمدرسة الماريونية بالظاهر تبين أنه لا يوجد بها قاضٍ.

وأشار موسى إلى أن الغرفة تلقت شكوى بأن لجنة مدرسة صدقى سليمان بمدينة نصر الحى العاشر، عن تجمهر المواطنين أمام المدرسة بسبب عدم وجود أسمائهم فى الكشوف، وأن القاضى قال لهم «سيبوا أسماءكم وأنا هصوتلكم».

وأوضح موسى أن غرفة العمليات تبين لها مشاركة أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» فى الإشراف على الاستفتاء رغم أن مدير التفتيش القضائى قال إنهم لا يشرفون، نظرا لانتمائهم لفصيل سياسى معين، فى إشارة إلى الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه ضمن أعضاء الحركة المشرفين على الاستفتاء، محمد عوض، منسق الحركة ويشرف بالإسكندرية، ونور الدين يوسف، رئيس لجنة عامة بأبو حماد، وأيمن محمد يوسف، رئيس لجنة فرعية بالمعصرة مركز بلقاس الدقهلية.

فيما قال المستشار علاء قنديل، عضو نادى القضاة، إن النادى شارك بغرف عمليات حتى يتمكن من رصد أى انتهاكات قد تحدث إضافة إلى متابعة القضاة المشرفين تحسبا لحدوث أى انتهاكات قد تضر بسمعة القضاة.

وأضاف قنديل أنه يشرف على غرقة عمليات بمحافظة الزقازيق، ولم يتلق أى بلاغات من القضاة أو المواطنين حول أى انتهاكات، مشيرا إلى أن التصويت يسير بشكل طبيعى.

من جهته، قال المستشار عزت عجوة، إن غرفة عمليات نادى القضاة بالإسكندرية لم تتلق شكاوى من المواطنين بشأن الاستفتاء، مشيرا إلى أن الشكاوى التى وصلت النادى من مواطنين وبعض المحامين تبين أنها كيدية.

وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن غرفة النادى تهدف إلى متابعة القضاة لعدم تركهم بدون حصن، مضيفا أن من شاركوا فى الاستفتاء من القضاة عبروا عن قناعتهم الشخصية، ولا يجوز محاسبتهم على ذلك.

من جهة أخرى، قالت حركة قضاة من أجل مصر، برئاسة المستشار وليد شرابى، إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة أرسل، مساء أمس الأول، رسائل إلى القضاة المشرفين على الاستفتاء، على هواتفهم المحمولة، تتضمن سبا لهم، وفق بيان صادر عن الحركة.

وأوضح البيان أن الزند «خرج عن السلوك القويم للسادة القضاة، بعد أن خزله جموع القضاة بالاشتراك فى الاستفتاء على الدستور، وتبين للرأى العام مدى المعلومات الكاذبة التى أعلنها عن نسب مشاركة القضاة فى الاستفتاء».

وأضاف البيان أن الزند أرسل ثلاث رسائل على الهواتف المحمولة للقضاة، «حيث سب القضاة فى الأولى والثانية، فتحرك جموع منهم، وبالاشتراك مع أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر، إلى الدعوة بتقديم شكاوى ضده فى التفتيش القضائى، الأمر الذى دفع الزند لتغيير موقفه فى الرسالة الثالثة لكى يشترى بها ودهم بعد أن تعالت الأصوات الغاضبة منه».