إحالة الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة المرحلة الأولى للإستفتاء لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو إحالة جميع الدعاوى التى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للإستفتاء على الدستور الجديد والتى أجريت يوم 15 ديسمبر الجارى والتى تطالب بإعادة الإستفتاء ووقف نتيجة المرحلة الأولى لهيئة مفوضى الدولة

وقال الدكتور محمود ابو العنين محامى الاخوان فى جلسة اليوم ان هذه الدعاوى منشقة عن الدعاوى التى كانت تطالب بالغاء الاستفتاء على الاعلان الدستورى نهائيا والتى كانت قد حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وذلك لانه عمل من اعمال السيادة وليس عملا اداريا .

ومن جهه اخرى طالب الدكتور علاء البراز المحامى واحد المدعين الدفع بطلبات محامى الاخوان بعدم الاختصاض وذلك لعدم توافر الشروط التى تؤكد انه عمل سيادى وليس ادارى كما ان هذا القرار به عوار وذلك لان المادة 60من الاعلان الدستورى 30 مارس 2011 نصت على ضروة عرض الدستور للاستفتاء على الشعب بعد الانتهاء من عرض المسودة النهائية على الرئيس فبذلك يكون قد عرض الدستور على فئة معينة واغفل الفئة الاخرى للمرحلة الاولى .

اضاف انه بعد تقسم الشعب المصرى الى قسمين فقد فرق بينها فى مدة عرض الدستور عليهم ومدى ادراكهم له كما انه بعد اعلان بعض المجتمعات المدنية لنتيجة الاستفتاء مجمعة فبذلك قد اثر على جمهور الذين يصوتون المرحلة الثانية بالسلب ايضا قد خالف نص المادة 60من الاعلان الدستورى 30 مارس على انه يعرض نتيجة الاستفتاء بعد التصويت بثلاثة ايام فكيف ذلك وان اللجنة العليا للانتخابات انها ستعلن النتيجة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية .



ومن هذه الدعوى المقامة من أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ورئيس الجمهوريه ووزير الداخليه طالب فيها وقف وبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى التى تضم عشرة محافظات، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التى شهدتها العملية الاستفتاء .

ذكر الفضالى فى دعواه التي حملت رقم 13539 لسنه 67 قضائية أن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد والتى تضم عشر محافظات، وقد شاب العملية عيوب مخالفات جسيمة سيئة أثناء التصويت وما يخرجها عن الهدف الوطنى بكشف إرادة المواطنين من خلال عملية التصويت على الدستور، حيث شهدت أكثر من 750 شكوى وآلاف البلاغات والشكاوى تتضامن عدم وجود قضاة للإشراف على العملية فى بعض اللجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير مختومة رسميا وعدم تنقية كشوف الناخبين ووجود اسماء متوفيين ضم الكشوف الرسمية

وكذلك الدعوى المقامة من حسن أبو العنيين المحامي بصفته وكيلا عن انجي الحداد رئيسة المنظمة الأفرومصريه لحقوق الإنسان وزينب أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاه والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وأبو العز الحريري والدكتور جمال زهزان وعصام محمد عثمان المحامي بصفته وكيلا عن موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات تطالب بإلزام اللجنه بتسليهم صورة معتمده من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية علي اللجان الرئيسية والفرعيه وغرفة العمليات وذلك لتحقيق الإشراف القضائي الكامل علي عملية الإستفتاء بمرحلتيها الأولي التي تمت بتاريخ 15 ديسمبر 2012 والمرحلة الثانية المحدد لها السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 علي أن تبين الكشوف اسم السيد العضو المشرف وجهة العمل التابع لها والدرجة الوظيفيه والدائرة الإنتخابية والمكون الإداري والمجمع الإنتخابي ومقره والمقر الإنتخابي واللجان الفرعيه أو الرئيسية

ذكرت الدعوي التي حملت رقم 13713 لسنه 67 قضائية أنه قد صاحب الدعوه الي استفتاء الدستور عدم رغبة معظم قضاة مصر الإشراف علي الدستور وأعضاء النيابه العامه بنسبه تصل الي 90% من عدد القضاه ، مما دعل اللجنة الإنتخابيه الي تقسيم عملية الإستفتاء علي مرحلتين بدلاً من يوم واحد

وأشارت الدعوي أنه قد تبين للكافه أثناء إجراء المرحله الأولي من الإستفتاء أن عدد السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا لسد العجز في الأعداد للإشراف علي الإستفتاء ، فضلاً عن أن منظمات العمل المدني والمنظمات الحقوقيه قد اكتشفا وجود أشاتذه من الجامعات وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالإشراف علي الإستفتاء