لقضاء الإداري يعقد جلسة خاصة اليوم لنظر دعاوى وقف نتائج استفتاء الدستور

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، عقد جلسه خاصة الساعة الثانية مساء اليوم الثلاثاء، لنظر الدعاوى التي اقيمت أمامها وطالبت بإلغاء ووقف نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور؛ حيث تنظر المحكمة الدعوى التي اقامها كل من أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، و زينب سليم أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاه، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وانجي الحداد رئيس المنظمة الافرومصرية لحقوق الإنسان.

وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية، وغرف العمليات وذلك للتحقق من الاشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء في مرحلتها الاولى التي تمت في 15 ديسمبر الحالي والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالي على ان تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهه العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التي قام بالأشراف عليها.

وقالت الدعوى التي حملت 13713 لسنه 67 قضائية انه تم الدعوة للاستفتاء الشعبي على الدستور الذى تم وضعه من الجمعية التأسيسية للدستور وحدد يومى 19 و22 ديسمبر الحالي وهذه الدعوة صاحبت عدم رغبه قضاه مصر واعضاء النيابة العامة بنسبة 90 في المائة من الاشراف على الاستفتاء وقد تبين للكافة استثناء اجراء استفتاء المرحلة الاولى ان عدد القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا في الاعداد للأشراف على الاستفتاء وان منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية اكتشف وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالأشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلا من القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذى الزمت المادة 39 منه على الاشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء

كما اكدت الدعوى على اكتشاف كثير من المخالفات في اجراء الاستفتاء وقد تم الابلاغ عنها وحيث ان المرحلة الثانية لا جراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم فلابد ان يتم الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء هل هم قضاه ام اشخاص اخرون لهذا اقيمت هذه الدعوى مطالبين بالصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بالزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتسليمهم صورة من كشوف تنظيم اعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء لا ظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمساواة واشراف الشعب على هذا الاستفتاء.

كما تنظر الدعوى التي اقامها كلا من الدكتور يحي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقيه الدستوري والدكتور محمد ابو لغار، والدكتور محمد نور فرحات المحامي والفقيه الدستوري، دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبوا في نهايتها بالصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور بحساب الموافقين على مشروع الدستور بالغابية من شاركوا في الاستفاء.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 13672لسنة 67ق والتي اقيمت ضد كل من المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد و محمد مرسي رئيس الجمهورية، جاء فيها أن في الحادي عشر من ديسمبر الجاري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك على مرحلتين الأولى كانت بالأمس لعدد من محافظات الجمهورية والثانية السبت المقبل لباقي المحافظات.

وأضافت الدعوى إن المتحدث الرسمي باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن النسبة التي سيعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هي أغلبية أصوات من شاركوا فعلا في الاستفتاء، بمعنى أنه إذا شارك في الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد.

وقالت الدعوى بان هذا القرار طبقا للمادة 255 من الدستور الى يتم الاستفاء علية حاليا وهذا مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والتي اكدت على يعمل بالدستور من تاريخ الموافقة علية وحتى الان لم يعمل بهذا الدستور بالتالي لايجوز للجنة العليا للانتخابات ان تجرى الاستفتاء على دستور لم يتم الموافقة علية.

و أشارت الدعوى إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشعب موافقا على الدستور بأغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، قد صدر مخالفا لصحيح القانون مما يحق معه للطالبين طلب الحكم بإلغائه ،ولما كان يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها أظهرها إعلان نفاذ دستور جمهورية مصر العربية بالمخالفة لصريح حكم القانون، الأمر الذى يحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة ريثما يفصل فى موضوع الدعوى.

اقام خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ثاني دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بالصدار حكم قضائي بوقف اجراء اعلان نتائج الاستفتاء واعادته مره اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية او ادراجه بكامل نصوصه في استمارة ابداء الراي في الاستفتاء.

والجدير بالذكر ان خالد على امتنع عن الادلاء بصوته في انتخابات الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لا تتضمن نصوص الدستور المستفتي عليه وتقدم بطعن للجنه العليا المشرفة على انتخابات الاستفتاء
كما قام بتحرير محضر اثبات حاله خاصة وان رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصري للاستفتاء لم ينشر بالجريدة الرسمية لمشروع الدستور

واكد خالد على في دعواه ان الجمعية التأسيسية لا عداد الدستور اطلقت العديد من مسودات الدستور وانه لا يعلم ما هي المسودة التي سلمها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، لا عداد الدستور الى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتي عليه الامر الذى يمتنع عنه من الادلاء بصوته في الاستفتاء لان هذه العملية الانتخابية اصابها البطلان الذى ينحدر الى درجه الانعدام حيث انحرفت في جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية الى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية

قام المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، أول طعن أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور بسبب الانتهاكات التي شابت عملية الاقتراع وأدت إلى إهدار إرادة الناخبين وأثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام وغيرت في الحقائق الأمر الذي أدى إلى إعلان نتيجة مغايره لما ذهب إليه أراده المواطنين – طبقا لما ورد بالدعوى-
وقال الفضالي، في دعواه التي حملت رقم 13593 لسنه 67 قضائية إن المرحلة الأولى برمتها شابها العديد من المخالفات الجسيمة حيث كان هناك أكثر من 750 مخالفه وآلاف الشكاوى والبلاغات التي قدمت للجهات المعنية التي تم رصدها في جميع المحافظات بلا استثناء وجاءت على رأس المحافظات التي سجلت اكبر رقم للمخالفات والشكاوى محافظة القاهرة حيث سجلت أكثر من 354 شكوى ومحضر وبعدها محافظة الإسكندرية التي سجلت211 مخالفة والشرقية 77 والغربية 67 وغيرها من المحافظات.

وقالت الدعوى إن اخطر الانتهاكات التي حدثت في عملية الاستفتاء هي عدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها في الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى منع وجود المراقبين غير منتمين للحزب الحاكم داخل اللجان ومنع آلاف الأقباط من التصويت وكذلك تأخر فتح بعض اللجان حيث أن هناك لجان لم تفتح إلى بعد الساعة الخامسة مساء كما أن هناك بعض القضاة قاموا بالتعدي على الناخبين بالإضافة إلى تعمد تعطيل الطوابير الخاصة بالناخبين