القضاء الادارى يعقد جلسه خاصة لنظر دعاوى وقف نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء

قررت محكمة القضاء الادارى اليوم عقد جلسه خاصة اليوم الساعه الثانية مساء اليوم لنظر الدعاوى التى اقيمت امامها وطالبت بالغاء ووقف نتيجه المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور ...
حيث تنظر المحكمة الدعوى التى اقامها كل من ابو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد و زينب سليم ابو العلا رئيس حزب مصر الفتاه واكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وانجى الحداد رئيس المنظمة الافرومصرية لحقوق الانسان و طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بالزام رئيس اللجنه العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمده من كشوف توزيع اعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات وذلك للتحقق من الاشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء فى مرحلتها الاولى التى تمت فى 15 ديسمبر الحالى والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالى على ان تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهه العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التى قام بالاشراف عليها.
وقالت الدعوى التى حملت 13713 لسنه 67 قضائية انه تم الدعوه للاستفتاء الشعبى على الدستور الذى تم وضعه من الجدمعيه التاسيسية للدستور وحدد يومخى 19 و22 ديسمبر الحالى وهذه الدعوه صاحبت عدم رغبه قضاه مصر واعضاء النيابة العامة بنسبة 90 فى المائة من الاشراف على الاستفتاء وقد تبين للكافه اسثناء اجراء استفتاء المرحلة الاولى ان عدد القضاه واعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا فى الاعداد للاشراف على الاستفتاء وان منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوقية اكتشف وجود اساتذه من الجامعات وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالاشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلا من القضاه واعضاء الهيئات القضائية وذلك بالمخالفه للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 والذى الزمت الماده 39 منه على الاشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء .
كما اكدت الدعوى على اكتشاف كثير من المخالفات فى اجراء الاستفتاء وقد تم الابلاغ عنها وحيث ان المرحلة الثانية لاجراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم فلابد ان يتم الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء هل هم قضاه ام اشخاص اخرون لهذا اقيمت هذه الدعوى مطالبين باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بالزام اللجنه العليا المشرفةة على الانتخابات بتسليمهم صورة من كشوف تنظيم اعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء لاظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمساواه واشراف الشعب على هذا الاستفتاء.
كما تنظر الدعوى التى اقامها كلا من الدكتور يحى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقية الدسنورى والدكتور محمد ابو لغار والدكتور محمد نور فرحات المحامى والفقيه الدستوري دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبوا فى نهايتها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار اللجنة المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور بحساب الموافقين على مشروع الدستور بالغابية من شاركوافى الاستفاء
اقام خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ثانى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف اجراء اعلان نتائج الاستفتاء واعادته مره اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريده الرسمية او ادراجه بكامل نصوصه فى استمار ابداء الراى فى الاستفتاء .
والجدير بالذكر ان خالد على امتنع عن الادلاء بصوته فى انتخابات الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لاتتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه وتقدم بطعن للجنه العليا المشرفه على انتخابات الاستفتاء
كما قام بتحرير محضر اثبات حاله خاصة وان رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصرى للاستفتاء لم ينشر بالجريده الرسمية لمشروع الدستور.
واكد خالد على فى دعواه ان الجمعيه التاسيسية لاعداد الدستور اطلقت العديد من مسودات الدستور وانه لايعلم ما هى المسوده التى سلمها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعيه التاسيسية لاعداد الدستور الى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتى عليه الامر الذى يمتنع عنه من الادلاء بصوته فى الاستفتاء لان هذه العملية الانتخابية اصابها البطلان الذى ينحدر الى درجه الانعدام حيث انحرفت فى جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية الى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية .