الحريري ورؤساء أحزاب مدنية يقيمون دعوى لكشف أسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء

أقام كل من أبوالعز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وزينب سليم أبوالعلا، رئيس حزب مصر الفتاة، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وإنجي الحداد، رئيس المنظمة الأفرومصرية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالبوا فيها بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات، وذلك للتحقق من الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء في مرحلتها الأولى، التي تمت في 15 ديسمبر الجاري، والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر، على أن تبين هذه الكشوف اسم المستشار المشرف، وجهة العمل التابع لها، والدرجة الوظيفية، والدائرة الانتخابية التي أشرف عليها.
وذكرت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 13713 لسنه 67 قضائية، أنه تم الدعوة للاستفتاء الشعبي على الدستور يومي 19 و22 من ديسمبر الجاري، وأن هذه الدعوى لم تلاقِ قبولا من قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، بنسبة وصلت إلى 90%، ما دفع عدد كبير منهم إلى اتخاذ قرار بعدم الإشراف على الاستفتاء.
وأضافت أنه تبين من مراقبة الاستفتاء خلال المرحلة الأولى أن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا في الإعداد للإشراف على الاستفتاء، وأن منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية اكتشف وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عموميين من المحاكم يشرفون على الاستفتاء داخل اللجان، بدلا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011، الذي ألزمت المادة 39 منه بالإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء.
وأشارت الدعوى إلى كثير من المخالفات التي وقعت خلال عملية الاستفتاء، والتي تم الإبلاغ عنها، موضحة أن المرحلة الثانية للاستفتاء ستكون السبت المقبل، ولذلك فلابد من الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء وهويتهم القضائية قبل الموعد المحدد.
وطالب المُدَّعون بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتسليمهم صورة من كشوف تنظيم أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء؛ لإظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمساواة، وإشراف الشعب على هذا الاستفتاء.