أقام كل من أبو العز الحريرى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وزينب سليم أبو العلا، رئيس حزب مصر الفتاة وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وإنجى الحداد رئيس المنظمة الأفرو مصرية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم (13713) لسنة 67، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات، وذلك للتحقق من الإشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء فى مرحلتها الأولى التى تمت فى 15 ديسمبر الحالى والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالى على أن تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهة العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التى قام بالإشراف عليها. وأشارت الدعوى إلى أن منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوقية اكتشفت وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عموميين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلاً من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وذلك بالمخالفة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 والذى ألزمت المادة 39 منه على الإشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء.