ساسة يقيمون دعوى للتحقق من الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء

أقام كل من أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وزينب سليم أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاه وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وانجى الحداد رئيس المنظمة الأفرو مصرية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمده من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات وذلك للتحقق من الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء في مرحلتها الأولى التي تمت في 15 ديسمبر الحالي والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالي.
وطالب المدعون ان تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهه العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التي قام بالإشراف عليها.
وقالت الدعوى التي حملت 13713 لسنه 67 قضائية انه تم الدعوة للاستفتاء الشعبي على الدستور الذي تم وضعه من الجمعية التأسيسية للدستور وحدد يومي 19 و22 ديسمبر الحالي وهذه الدعوى صاحبت عدم رغبه قضاه مصر وأعضاء النيابة العامة بنسبة 90 في المائة من الإشراف على الاستفتاء وقد تبين للكافة استثناء إجراء استفتاء المرحلة الأولى إن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا في الإعداد للإشراف على الاستفتاء وان منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية اكتشف وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عموميين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذي ألزمت المادة 39 منه على الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء .
كما أكدت الدعوى على اكتشاف كثير من المخالفات في إجراء الاستفتاء وقد تم الإبلاغ عنها وحيث أن المرحلة الثانية لإجراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم فلابد أن يتم الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء هل هم قضاه أم أشخاص آخرين لهذا أقيمت هذه الدعوى مطالبين بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتسليمهم صورة من كشوف تنظيم أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء لإظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمساواة وإشراف الشعب على هذا الاستفتاء.