رؤساء أحزاب وسياسيون يطالبون بصور كشوف توزيع القضاة للتحقق من الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء

أقام كل من: أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وزينب سليم أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاة وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وانجى الحداد رئيس المنظمة الأفرو مصرية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات . وأكد المدعون أن دعواهم سوف تتيح للجميع التحقق من الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء في مرحلتها الأولى التي تمت بالأمس , وأيضا الكشوف الخاصة بالمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر, على ان تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهة العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التي قام بالإشراف عليها. وقالت الدعوى إنه تمت الدعوة للاستفتاء الشعبي على الدستور الذي تم وضعه من الجمعية التأسيسية للدستور وحدد يومي 15 و22 ديسمبر الحالي وهذه الدعوى صاحبت عدم رغبة قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بنسبة 90 في المائة من الإشراف على الاستفتاء وقد تبين للكافة استثناء إجراء استفتاء المرحلة الأولى إن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا في الإعداد للإشراف على الاستفتاء وان منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية اكتشف وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عموميين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذي ألزمت المادة 39 منه الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء . كما أكدت الدعوى على اكتشاف كثير من المخالفات في إجراء الاستفتاء وقد تم الإبلاغ عنها وحيث إن المرحلة الثانية لإجراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم فلابد أن يتم الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء هل هم قضاة أم أشخاص آخرين لهذا أقيمت هذه الدعوى مطالبين بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتسليمهم صورة من كشوف تنظيم أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء لإظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمساواة وإشراف الشعب على هذا الاستفتاء.
Comment *