الحريري وعدد من النخبة السياسية يقيمون دعوى قضائية لكشف توزيع القضاة

أقام كل من أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، زينب سليم أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاه، أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وإنجي الحداد، رئيس المنظمة الأفرو مصرية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات.
جاء ذلك للتحقق من الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء في مرحلتها الأولى التي تمت في 15 ديسمبر الحالي والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالي، مطالبين أن تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهه العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التي قام بالإشراف عليها.
وقالت الدعوى التي حملت 13713 لسنه 67 قضائية أنه تم الدعوة للاستفتاء الشعبي على الدستور، والذي تم وضعه من الجمعية التأسيسية للدستور وحدد يومي 19 و22 ديسمبر الحالي، في ظل مصاحبة هذه الدعوى عدم رغبة قضاه مصر وأعضاء النيابة العامة بنسبة 90 في المائة من الإشراف على الاستفتاء، وقد تبين للكافة استثناء إجراء استفتاء المرحلة الأولى أن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا في الإعداد للإشراف على الاستفتاء.
وأستند في دعواه أيضاً إلى أن منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية اكتشف وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عموميين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذي ألزمت المادة 39 منه على الإشراف القضائي الكامل على عملية الإستفتاء.
كما أكدت الدعوى على اكتشاف كثير من المخالفات في إجراء الاستفتاء، وقد تم الإبلاغ عنها، وحيث أن المرحلة الثانية لإجراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم، مطالبة بإتمام الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء وإظهار صفتهم القضائية من عدمه، مطالبين بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتسليمهم صورة من كشوف تنظيم أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء لإظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمساواة وإشراف الشعب على هذا الاستفتاء.