يا قضاة مصر..

الانتخابات.. أصبحت مرآة لإرادة أحمد عز.. وليست تعبيراً عن رغبة الأمة!!
ياقضاة مصر..
هل تتذكرون مؤتمر العدالة الأول الذى عقده نادى القضاة فى »أبريل« 1986.. أى منذ أكثر من 24 عاماً؟!..
هل تتذكرون ندوته الأولى التى عقدت تحت عنوان »ضمانات سلامة الانتخابات«؟!.
هل تتذكرون أقوال عظماء القضاء المصرى وقتها، وماذا أعلنوا؟!.
هل تتذكرون قولهم يومها: »إن سلامة تكوين المجالس النيابية وفقاً لأحكام الدستور هى الضمان الأساسى لصحة التعبير عن الإرادة العامة للشعب، واحترام القانون، وتثبيت دعائم الحكم فى البلاد«.
ياقضاة مصر..
هل تتذكرون الندوة الأولى عن ضمانات نزاهة الانتخابات التى عقدت يوم 27 »يونيو« 1990، وانتهت إلى ضرورة النظر فى تقنين التعديلات الآتية؟!
أولاً: وضع إجراءات العملية الانتخابية بكاملها وإدارتها تحت إشراف واختصاص السلطة القضائية، بما فى ذلك الرقابة على تقسيم الدوائر وتنظيم الجداول، وعمليات الاقتراع، وإعلان النتائج التى أسفرت عنها.
ثانياً: أن يرأس رجال القضاء دون غيرهم اللجان الانتخابية كافة حتى لو استلزم ذلك إجراء الانتخابات على مراحل، وأن يختصر عدد اللجان الفرعية ليكون بقدر الحاجة فقط.
ثالثاً: ضبط عملية الاقتراع بما يكفل التحقق من شخصية الناخب من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية »الرقم القومى الآن« دون غيرها مع توقيعه قرين اسمه فى كشوف الناخبين، وتوقيع رئىس اللجنة على هذه البطاقة، وعلى بطاقة التصويت عند تسليمها للناخب للإدلاء بصوته.
ورابعاً.... وخامساً.... والأهم من هذا وذاك توصية بتأمين العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتائجها فى ظل القانون العام وحده، والقضاء العادى وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها!!.
ياقضاة مصر..
لقد أصدرتم هذه التوصيات تنفيذاً للمادة 88 من الدستور، والتى تنص على: »أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائىة«.
ياقضاة مصر..
وهذا معناه، إجراء العملية الانتخابية تحت إشراف حقيقى ورقابة فعلية من جانب رجال الهيئات القضائية، وانتهى قضاة مصر فى 27 »أبريل« 1990 إلى إعداد مذكرة بنصوص أساسية واجبة لتعديل قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسية، وقانونى مجلسى الشعب والشورى.
ياقضاة مصر..
ماذا حدث بعد مؤتمر العدالة الأول فى »أبريل« 1986، وندوة ضمانات نزاهة الانتخابات فى 27 »يونيو« 1990؟!. هل التزمت الدولة بتوصياتكم؟!. هل أسرع قانونجية النظام بإعادة صياغة هذه التوصيات فى مواد الدستور والقانون؟!. هل تعبر الانتخابات التى جرت طوال ربع قرن، وتجرى حالياً.. تعبر عن روح ضمانات سلامة العمليات الانتخابية التى أقرها مؤتمر العدالة الأول؟!.
إن التصريحات التى رددها »قانونجية« النظام وسدنة الحزب الوطنى الحاكم طوال ربع قرن، وحتى الآن، يعلنون فيها بأن الانتخابات جرت تحت إشراف »السادة القضاة«!!. وسمعنا هذه الإغاثة مؤخراً، وللأسف من رجال قانون ينتسبون للحزب الحاكم!!. إننا رأينا مع العالم أجمع سيطرة »البلطجية« على لجان الانتخاب، ورصد العالم معنا تسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الحاكم.
ياقضاة مصر..
لعلكم قرأتم تصريحات القاضى وليد الشافعى رئىس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة وعضو لجنة الانتخابات العامة بالبدرشين، والتى أعلن فيها أنه التقى القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئىس اللجنة العليا للانتخابات، وروى له ما تعرض له من اعتداء وإهانة على أبواب اللجنة، وضبطه عمليات تزوير »تسويد بطاقات انتخابية«!!.
ياقضاة مصر..
هل تعلمون رد فعل القاضى السيد عبدالعزيز؟!. صرح القاضى وليد الشافعى المعتدى عليه إلى صحيفة الشروق فى عددها الصادر يوم »الثلاثاء« الماضى: ب»إن رئىس اللجنة أبدى ضيقه الشديد، وانزعاجه مما تعرض له.. ولكننى وجدته عاجزاً عن فعل أى شىء، وأدركت ساعتها أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها صلة بالانتخابات«. وأضاف القاضى المعتدى عليه فى تصريحاته بل إن رئىس اللجنة نفسه قال لى: »أنا غير مختص بما تعرضت له من اعتداء أو احتجاز، وعليك التوجه إلى نيابة جنوب الجيزة لتحرير محضر بما حدث«.
ياقضاة مصر..
هذا رد فعل رئىس اللجنة العليا للانتخابات على شكوى قاض من الاعتداء عليه واحتجازه!! إلى هذه الدرجة بلغ الاستخفاف والاستهانة بالحصن الذى يلجأ إليه المصريون للحماية من الظلم، لاسترداد حقوقهم.
ياقضاة مصر..
وهل تعلمون رد فعل رئىس اللجنة العليا للانتخابات على ضبطه عمليات تزوير وتسويد بطاقات إبداء الرأى لصالح الدكتورة مؤمنة كامل ونيرمين بدراوى مرشحتى الحزب الوطنى؟!. يقول القاضى وليد الشافعى: »أبلغنى رئىس اللجنة انه سيعرض الأمر على كل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات!.
وهذه اللجنة ياقضاة مصر.. انتدبت ألفى قاض للإشراف على المهزلة الانتخابات دون عرض الأسماء أو استئذان مجلس القضاء الأعلى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية!!.
ياقضاة مصر..
إننا لم نسمع ولم نقرأ قراراً من اللجنة العليا للانتخابات بإجراء تحقيقات في عمليات التزوير التى أبلغ عنها القاضى وليد الشافعى، ولم يعلن مسئول أو حتى رئىس اللجنة العليا عن تأجيل إعلان نتيجة الدكتورة مؤمنة كامل ونيرمين بدراوى.. بل إنهما توجهتا إلى مجلس الشعب، واستخرجتا »كارنيهات« عضوية المجلس المزورة، وأصبحتا من أصحاب الحصانة فى مجلس يتغاضى ويتباهى بأنه سيد قراره!!.
ياقضاة مصر..
هذا مثال بسيط من المهزلة التى أطلقوا عليها انتخابات، ويدعون أنها جرت تحت إشراف ورقابة 2000 قاض.. نفس الاسطوانة المشروحة التى تتردد عقب كل انتخابات.. يخرج علينا »صييتة« النظام يرددون بأنها جرت تحت إشراف ورقابة القضاء، ومن لديه شكوى يتقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات.. هذا ما تردد مؤخراً على لسان قيادات كبار بالحزب الوطنى!!.
ياحضرات.. ان شكوى قاض من الاعتداء عليه وضبطه عمليات تزوير.. لم يلتفتوا إليها وأهملوها.. ما بالنا إذن من شكوى مرشح تعرض لاعتداءات البلطجية وعمليات التزوير.. والتسويد؟!. قد يتعرض أيضاً للضرب والإهانة عقاباً على شكواه!!.
ياقضاة مصر..
تذكروا ما قيل فى ندوة ضمانات نزاهة الانتخابات فى »أبريل« 1990.. تذكروا التوصية التى جاء فيها: »وفى ضوء التجارب المستفادة من إشرافهم القضاة على العمليات الانتخابية السابقة، وما دلت عليه من صورية هذا الإشراف، وما ترتب على ذلك من مساس بهيبة القضاء والثقة العامة فيه!. وهو ما يتعين عليهم أن يجتنبوه ما بقيت أسبابه«. وقلتم أيضاً ياقضاة مصر: »وهو أمر اضطر معه رجال القضاء دوماً.. من خلال جمعياتهم العمومية إلى دمغ هذا الإشراف بالصورية والإلحاح على اجتنابه، لما ينسب لكل انتخابات من عبث يمس الثقة العامة فيهم، وفى القضاء. كما قلتم: »وهو مايستوجب حتماً أن تتم عملية الاقتراع تحت إشراف حقيقى ورقابة فعلية، وجادة من جانب رجال الهيئات القضائىة«.
ياقضاة مصر..
أنتم الحصن الذى لم تهتز ثقتنا فيه، رغم الاسطوانة المشروخة التى يرددونها عقب كل انتخابات تشريعية تشهد عمليات تزوير وبلطجة وعنف!! هل يرضيكم ما حدث فى انتخابات يوم »الأحد« الماضى، والتى ادعوا زوراً وبهتاناً انها جرت تحت إشراف رجال القضاء؟!.
ياقضاة مصر..
اغسلوا أيديكم من هذه الانتخابات التى أشرف عليها »البلطجية« وخريجو السجون.. أعلنوا براءتكم منها.. قولوا لنا وللعالم عن وجودكم فى مكاتب بعيدة عن لجان الانتخابات.. العالم يتحدث الآن عن »العار«.. انهم يصفون الانتخابات البرلمانية ب»العار«!!.. ونربأ أن يقال بأنها جرت تحت إشراف قضاة مصر!!.
ياقضاة مصر..
عرفناكم أصحاب رسالة سامية، وحماة الحقوق فى هذا الوطن، ومن أولى هذه الحقوق بالحماية والرعاية: حق المواطن فى اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.. ويقول فقهاء القانون الدستورى إن الانتخابات الحرة النزيهة تعتبر مرآة للرأى العام، ولكن الانتخابات فى مصر، وآخرها التى جرت »الأحد« الماضى، مرآة لإرادة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، وأصبحت العملية الانتخابية خاضعة لسيطرة أحمد عز!!. وهذا هو مجلس عز »الشعب سابقاً« الذى خرج من رحم أسوأ انتخابات شهدها تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر.. إننا أصبحنا نعيش عصر أحمد عز!!.
ياقضاة مصر..
اخرجوا عن صمتكم.. طالبوا ناديكم باتخاذ مواقف حازمة مثل التى اتخذها القضاة العظام فى الثمانينيات والتسعينيات، والذين لم يخشوا فى الحق لومة لائم!!. إن هناك صيحات خرجت من أندية قضاة بالمحافظات تطالب بإعفاء القضاة من الإشراف على الانتخابات.. ياحضرات أعيدوا أمجاد شيوخ القضاة الراحلين، والذين مازالوا على قيد الحياة.. أطال الله فى عمرهم.