أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته لجميع أشكال العنف في مصر، بما في ذلك العنف ضد المتظاهرين السلميين، وحرق مقرات الأحزاب السياسية، والتي كان آخرها حرق مقر حزب الوفد المعارض، مساء أمس. وحذر المركز، في بيان اليوم، من تزايد معدلات أعمال العنف في مصر، نتيجة للتراخي في ملاحقة ومساءلة المتورطين، بل وإفلات الجناة من العقاب، والتراخي غير المبرر في تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية، في المراحل التي تشهدها الدول بعد الحروب أو الثورات. كما حذر من أن عدم تبني برامج وآليات العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير سيؤدي إلى العديد من وجود مظاهر أعمال العنف، وعرقلة تحقيق أهداف الثورة، وسيخلق أوضاعا شاذة وغير مقبولة تجاه محاكمة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وحمل المركز الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والسلطات الأمنية والعدلية متضامنين، المسؤولية الكاملة تجاه الوقف الفوري لأعمال العنف، وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب هذه الأعمال.