أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته الكاملة لكل أشكال العنف فى مصر، بما فى ذلك العنف ضد المتظاهرين السلميين، وحرق مقرات الأحزاب السياسية، والتى كان آخرها حرق مقر حزب الوفد المعارض مساء أمس السبت. وحذر المركز فى بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، من تزايد معدلات أعمال العنف فى مصر، نتيجة للتراخى فى ملاحقة ومساءلة المتورطين فى أعمال عنف، بل وإفلات الجناة من العقاب، نتيجة لاتباع الوسائل التقليدية فى مواجهة أعمال العنف، والتراخى غير المبرر فى تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية، فى المراحل التى تشهدها الدول بعد الحروب أو الثورات. وأضاف أن عدم تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير سيؤدى إلى العديد من وجود مظاهر أعمال العنف، وعرقلة تحقيق أهداف ثورة يناير، وسيخلق أوضاعًا شاذة وغير مقبولة تجاه محاكمة المتورطين فى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويطيل فترة عدم الاستقرار سواء الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى. وحمل المركز رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية والعدلية متضامنين، المسئولية الكاملة تجاه الوقف الفورى لأعمال العنف، وملاحقة ومساءلة المتورطين فى ارتكاب هذه الأعمال وتقديمهم إلى محاكمات عادلة ومنصفة.