المركز العربى لاستقلال القضاء يدين حرق مقر حزب الوفد .. ويحذر من تزايد معدلات العنف نتيجة التراخى غير المبرر

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ادانته الكاملة لكافة اشكال العنف في مصر ، بما في ذلك العنف ضد المتظاهرين السلميين ، وحرق مقرات الأحزاب السياسية ، والتى كان آخرها حرق مقر حزب الوفد المعارض ، في مساء أمس السبت .
وحذر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، من تزايد معدلات أعمال العنف في مصر ، نتيجة للتراخى في ملاحقة ومساءلة المتورطين في أعمال عنف ، بل وإفلات الجناة من العقاب ، نتيجة لاتباع الوسائل التقليدية في مواجهة أعمال العنف ، والتراخى غير المبرر في تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية ، في المراحل التى تشهدها الدول بعد الحروب أو الثورات .
كما حذر المركزمن أن عدم تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 ، سوف يؤدى الى العديد من وجود مظاهر أعمال العنف ، وعرقلة تحقيق أهداف ثورة يناير ، وسوف يخلق أوضاعا شاذة وغير مقبولة تجاه محاكمة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، ويطيل فترة عدم الاستقرار سواء الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسي.
وأشار المركز إلى أن التراخى غير المبرر في تبنى هذه البرامج يتحمل مسئوليته السيد رئيس الجمهورية ، و سوف يكون لهذا التراخى آثاره الوخيمة تجاه تردى أوضاع حقوق الانسان ، وتزايد معدلات العنف التى تهدد الحقوق والحريات الأساسية ، وأن اتخاذ الخطوات السريعة والعاجلة لتبنى آليات وبرامج العدالة الانتقالية ، سوف تضع خارطة طريق لمصر للخروج من أزماتها المتلاحقة التى تشهدها بعد الثورة.
وحمل المركز رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية والعدلية متضامنين ، المسئولية الكاملة تجاه الوقف الفورى لأعمال العنف ، وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب هذه الأعمال وتقديمهم إلى محاكمات عادلة ومنصفة
وطالب رئيس الجمهورية بالاسراع في اتخاذ خطوات فورية وعاجلة ، من أجل تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية المتمثلة في آليات الاصلاح المؤسسي وآليات الحقيقة والانصاف وآليات المحاسبة وآليات تعويض الضحايا وإحياء الذكرى ، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوصول الآمن إلى الديموقراطية والعدالة وسيادة القانون .
Comment *