"ماعت" تطالب البرلمان باستجواب "الحكومة" بشأن ما أنجزته من "توصيات جنيف"

طالبت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، باستجواب حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حول ما تم تحقيقه من إجمالي 223 توصية قبلتها خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تم في شهر مارس 2015، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، والتزمت طوعًا بتنفيذ تلك التوصيات في خطوة كشفت إلى حد بعيد عن توجه إيجابي للدولة المصرية يتوافق مع خطاب سياسي يؤكد تأسيس دعائم دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها.
وقال أيمن عقيل رئيس المؤسسة، إنّ الحكومة اتخذت قرارًا بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات ولكنها لم تشكل حتى الآن، بعد مرور عام على إصدار التوصيات، مضيفًا أنّ تشكيل هذه اللجنة سيمثل بادرة حسن نية مطلوبة من مؤسسات الدولة المصرية، كما أنّه سيسمح بخلق آلية فعالة لمتابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل، وقياس مدى التقدم الدوري في التزام مصر بتعهداتها، فضلًا عمّا ستوفره اللجنة من فرصة جيدة للتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة المعنية بالقضايا موضع التوصيات.
وطالب عقيل، الحكومة بإصدار قرار بتشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين للوزارات المعنية، وممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني المشاركة بفاعلية في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وأن يغتنم البرلمان المصري مناسبة مرور عام على اعتماد تقرير مصر في الجلسة الثانية للاستعراض، ويطلب من الحكومة بشكل واضح تقديم تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014، فالبرلمان يفترض أن يكون قلعة الدفاع عن الحقوق والحريات، وعليه أن يبسط دوره الرقابي ليشمل تلك القضية المهمة.
وشدد رئيس المؤسسة، على ضرورة أن تلتزم اللجنة الوطنية الدائمة التي سيتم تشكيلها بإجراءات واضحة في اجتماعاتها، مع إصدار تقارير وبيانات موثقة ودورية متعلقة بالتقدم في تنفيذ التوصيات، فضلًا عن ضرورة انفتاحها على المجتمع المدني وأصحاب المصلحة غير الحكوميين، مؤكدًا أنّ إصلاح منظومة حقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات الدولية لأي دولة لا يتأتى فقط بالنوايا الطيبة أو بالخطابات السياسية، لكنه يتطلب آليات وقنوات ووسائل فعالة للتنسيق والتكامل بين مكونات الدولة المعنية بالشأن الحقوقي، وتعاونًا وحوارًا مفتوحًا ومستديمًا بين الحكومة والبرلمان من جانب ومنظمات المجتمع المدني والقوى الحقوقية الفاعلة من جانب آخر، وأن اللجنة التي تطالب "ماعت" بالإسراع في إنشائها ستكون تعبيرًا حيًا، ورسالة لها مغزاها على أن الدولة المصرية تسير في هذا الاتجاه.