قال رئيس وفد الاتحاد الأوربي بمصر، السفير جيمس موران، إن مهمة البرلمان الجديد بمصر هي ترجمة المواد الدستورية إلى نصوص تشريعية، مشيرًا إلى أن العرض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يضع الحكومة أمام التزامات لتغيير مسار حقوق الإنسان إلى الأفضل، من خلال الملاحظات والتوصيات التي قدمتها الدول، والتي تخطت 300 توصية. وأضاف «موران»، خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحي لمشروع الاستعراض الدوري الشامل، الأربعاء، إن الطريق إلى الديمقراطية صعب، لكن مصر وصلت إلى درجة كبيرة من تحقيق ذلك، مؤكدًا ضرورة وضع قانون ينظم الحق فى التظاهر يتماشى مع القانون الدولى. ولفت إلى أن الاتحاد الأوربي ملتزم بدعم مصر ومتابعتها في تنفيذ توصيات مجلس الدولى لحقوق الإنسان، وأن الدستور المصري أقر منع التمييز، مضيفا «المرأة المصرية تواجه ظروف اجتماعية واقتصادية كبيرة، لكن حصولها على 89 مقعدا بالبرلمان يعد تمثيلا جيدا لها». من جانبه، قال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية المطلق للمشروع أيمن عقيل، إن الحكومة أو الدولة أو الرئيس لن يستطيعون وحدهم تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي، موضحًا أن المؤسسة ستدرب من خلال المشروع 60 منظمة على متابعة أداء الحكومة في تنفيذ تعهداتها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان. من جانبها، أوضحت فاطمة عثمان، مدير مشروع الاستعراض الدوري الشامل، أن المشروع يستهدف 5 مناطق من خلال تدريب منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من متابعة التشريعات المحلية ونشر المعرفة بالاستعراض الدوري الشامل ومتابعة تنفيذ الحكومة لها. وأضافت: «تأسيس تحالف الاستعراض الدوري الشامل سيكون ضمن خطوات المشروع»، مشيرة إلى تأسيس وحدة لتقديم الدعم التقني والقانوني للمنظمات التي ستشارك في التحالف، عبر التوعية بكتابة التقارير ونشر الوعي بالاستعراض الدوري الشامل.