سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: الاستعراض الدوري يضع الحكومة أمام التزامات تغيير مسار حقوق الإنسان للأفضل

قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير جيمس موران، إن "مهمة البرلمان الجديد بمصر ترجمة المواد الدستورية إلى نصوص تشريعية، والعرض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يضع الحكومة أمام التزامات لتغيير مسار حقوق الانسان إلى الأفضل من خلال الملاحظات والتوصيات التي قدمتها الدول والتي تخطت 300 توصية".
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحي اليوم الأربعاء، لمشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية.
وأضاف موران: "الطريق إلى الديمقراطية صعب لكن مصر وصلت إلى درجة كبيرة من تحقيق ذلك"، مؤكدا على "ضرورة وضع قانون ينظم الحق فى التظاهر يتماشى مع القانون الدولي".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مصر ومتابعتها في تنفيذ توصيات مجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأن الدستور المصري أقر منع التمييز"، مضيفا: "المرأة المصرية تواجه ظروف اجتماعية واقتصادية كبيرة، لكن حصولها على 89 مقعدا بالبرلمان يعد تمثيلا جيدا لها".
من جانبه، قال رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية المطلق للمشروع، أيمن عقيل: "لن تستطع الحكومة أو الدولة أو الرئيس وحدهم تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي"، موضحًا أن
"المؤسسة ستقوم من خلال المشروع بتدريب 60 منظمة على متابعة أداء الحكومة في تنفيذ تعهداتها لتوصيات محلس حقوق الإنسان".
وأضاف أن "المؤسسة ستطرح لجنة توجيهية للمشروع ستقوم بتقديم الاقتراحات والنصائح وتقييم المشروع وتقييم تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منه، والإطلاع والمشاركة على كافة أنشطته"، لافتا إلى أن "اللجنة ستضم نخبة من الخبراء والمهتمين بحقوق الإنسان وبآلية الاستعراض الدوري الشامل وهم أصحاب المصلحة من نواب البرلمان، وقانونيين، وصحفيين، ومدونين".
واستنكر رئيس مؤسسة «ماعت»، ما يتردد حول اتهام المنظمات بالتمويل الأجنبي، قائلا: "التمويل الأجنبي ليس تبرع إنما هو دعم الجهات المانحة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة"، مطالبا الدولة والمواطن "بالتفريق بين الأمرين، فضلا عن رفع وعيها بدور المجتمع المدني"، مضيفا: "شراكة الدولة مش بمزاجنا ولدينا مشروعين قوانين أولهم قانون الجمعيات وقانون الإدارة لتنظيم تلك الشراكة".
من جانبها، أوضحت فاطمة عثمان مدير مشروع الاستعراض الدوري الشامل، أن "المشروع يستهدف 5 مناطق من خلال تدريب منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من متابعة التشريعات المحلية ونشر المعرفة بالاستعراض الدوري الشامل ومتابعة تنفيذ الحكومة لها"، لافتا إلى أن "تأسيس تحالف الاستعراض الدوري الشامل سيكون ضمن خطوات المشروع، وتأسيس وحدة لتقديم الدعم التقني والقانوني للمنظمات التي ستشارك في التحالف من خلال التوعية بكتابة التقارير ونشر الوعي بالاستعراض الدوري الشامل".