أشاد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، بالدستور المصري ومواده، موضحًا أنه دستور يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تعرف دستور بهذه القيمة من قبل. وأكد موران خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة ماعت للسلام الذي يحمل عنوان «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة، خلال المرحلة الانتقالية» المنعقد الآن، بأحد فنادق الدقي، أنه على البرلمان الجديد ترجمه المواد الدستورية إلى نصوص تشريعية، موضحًا أن العرض الدوري الشامل بمجلس الدولى لحقوق الإنسان، يضع الحكومات أمام الالتزامات لتغير مسار حقوق الإنسان إلى الأفضل، مشيدًا بموافقة الحكومة المصرية على أغلب التوصيات التي تلقتها بجلستيها في المجلس الدولي عام 2014 والتي تخطت 300 توصية.