سفير الاتحاد الأوروبي: مصر خطت خطوات واسعة نحو الديمقراطية

أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الدستور المصري الحالي أقر بمنع التمييز بما جعله يتوافق مع القوانين الدولية، مطالبًا البرلمان المصري بترجمة مواد الدستور إلى تشريعات حقيقية تضمن حقوق الإنسان وتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال «موران»، خلال مؤتمر نظمته مؤسسة «ماعت للسلام» بعنوان «الاستعراض الدوري الشامل أداة لتحسين السياسات العامة»، الأربعاء، إن الوصول للديمقراطية صعب ولكن مصر خطت خطوات واسعة نحو تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية واجهت ظروفًا اجتماعية واقتصادية كبيرة لكن حصولها على 89 مقعدًا بالبرلمان يعد تمثيلاً جيدًا لها ولابد من الأخذ في الاعتبار أن التمييز الذي ظل موجودًا لفترة طويلة في الحقوق بدأ يتلاشى ومصر أخذت خطوات كبيرة تجاه تحقيق الديمقراطية.
وأشار إلى أن الدستور المصرى أقر بمنع التمييز وبذلك أصبح دستورًا يوافق القوانين الدولية، مضيفًا: «لابد أن نعترف أنه لأول مرة يكون هناك دستور في مصر بهذا القيمة».
وطالب سفير الاتحاد الأوربي البرلمان الجديد بترجمة المواد الدستورية إلى نصوص تشريعية، موضحًا أن العرض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يضع الحكومات أمام التزاماتها لتغير مسار حقوق الإنسان إلى الأفضل، مشيدًا بموافقة الحكومة المصرية على أغلب التوصيات التي تلقتها بجلستها في المجلس الدولى عام 2014 والتي تخطت 300 توصية.
كما أشاد بالتواصل والتعاون الموجود بين الحكومة المصرية وأعضاء البرلمان والاهتمام بتحويل وترجمة الحقوق الإنسانية الموجودة في الدستور إلى قوانين، مؤكدًا أن الطريق إلى الديمقراطية صعب لكن مصر وصلت إلى درجة كبيرة من تحقيق ذلك.
وطالب «موران» بضرورة وضع قانون ينظم الحق في التظاهر ويتماشى مع القانون الدولي، مؤكدًا أن «الاتحاد الأوربي ملتزم بدعم مصر باعتبرها دولة عضو بالأمم المتحدة وكذلك بمجلس الأمن فضلاً عن متابعة الاتحاد تنفيذ مصر لتوصيات مجلس حقوق الإنسان وعلينا أن نعمل على تحقيق السلام في المجتمع الدولي».
من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إنه يجب تغيير آلية العمل في الدولة حتى يتم ضمان حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني له دور كبير في إعلاء قيم حقوق الإنسان.
وأضاف «عقيل» أن دور المنظمات هو تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وإعلائها والضغط على الحكومة لتطبيقها، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق ملايين الجنيهات على منظمات المجتمع المدني بمصر لتطبيق وإعلاء حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دور منظمات المجتمع المدني هو الوقوف بجانب الحكومة ومساندتها وتقديم النصح لها وليس التصفيق لها، مشيرًا إلى أنهم لا يتدخلون في السياسة نظرًا لأن دور المجتمع المدني يجب أن يكون بعيدًا عن السياسة، مطالبًا باحترام مؤسسات المجتمع المدنى ودورها في الحفاظ على حقوق الإنسان.
ولفت إلى أنهم ساهموا في كتابة الدستور ومتابعة الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن دور مؤسسة ماعت في متابعة انتخابات البرلمان من خلال أكبر بعثة دولية محلية.