سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"القومى لحقوق الإنسان" والمنظمات المستقلة يتابعون أداء الحكومة فى تنفيذ توصيات الأمم المتحدة.. المجلس يعقد جلسات مع الجهات المعنية لمعرفة الخطط والبرامج لتنفيذ التوصيات.. و"ماعت" تنسق مع 25 جمعية
تستعد المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، لمتابعة أداء الحكومة المصرية فى تنفيذ التوصيات التى وافقت على تنفيذها والصادرة من المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، التى وصلت 243 توصية من أصل 300 توصية. ومن المقرر أن تسأل الحكومة المصرية عن تنفيذ تلك التوصيات بعد مرور 4 أعوام على قبولها لتنفيذ التوصيات، وتعمل المنظمات الحقوقية المستقلة على متابعة أداء الحكومة فى تنفيذ تلك التوصيات على مدار ال4 أعوام المقبلة، ومساندتها فى تنفيذ ذلك. "القومى لحقوق الإنسان" يعقد عددا من الجلسات مع الجهات المعنية من جانبه أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيتابع أداء الحكومة فى تنفيذ هذه الوصيات من خلال وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس، لافتا إلى أنه سيعقد عددا من الجلسات مع الجهات المعنية بهذا الشأن لمعرفة الخطط والبرامج لتنفيذ التوصيات. وأضاف فائق فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن مجمل التوصيات التى أعلنت الحكومة المصرية عن قبولها يصب فى مصلحة تعزيز ونشر وتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن لجنة المراجعة الدورية بالمجلس هى التى أعدت التقرير الخاص بالمجلس والذى أرسل فى شهر مارس الجارى مع التقرير الحكومى. وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن تلك اللجنة تم إنشاؤها عام 2010 منذ أول مراجعة تمت لمصر، مؤكدا أن دور اللجنة هو متابعة التوصيات وتنفيذها، بالإضافة إلى أن المجلس عضو فى اللجنة التى شكلها وزير العدالة الانتقاليىة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات. حازم منير يطالب بتشكيل قنوات اتصال بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وأكد الخبير الحقوقى حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى تتخطى فكرة الرقابة على أداء الحكومة المصرية فى تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر فى جلسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة التابع للأمم المتحدة إلى فكرة التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتطبيق وتنفيذ هذه الالتزامات. وطالب الخبير الحقوقى بتشكيل قنوات اتصال ولجان بين الحكومة المصرية ووزارة العدالة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدنى غير الحكومية للتنسيق فيما بينهما. وشدد رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، على ضرورة وجود ممثلين عن المنظمات غير الحكومية فى اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية الشاملة التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، للاستفادة من خبرات المجتمع المدنى فى تطوير التشريعات، حيث أكد أن المجتمع المدنى يمكنه الوصول لفئات وقطاعات من المجتمع أحيانا لا تستطيع الحكومة الوصول لها، مشددا على أن التعاون والتنسيق أهم بكثير من فكرة الرقابة. "ماعت" تنسق مع 25 جمعية لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات جنيف وفى السياق ذاته أكد أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن منظمات حقوق الإنسان المستقلة لها دور كبير ومهم فى الرقابة على أداء الحكومة فى تنفيذها للتوصيات. وأعلن عقيل ل"اليوم السابع" أن المؤسسة ستعمل على تصنيف التوصيات التى قبلتها مصر فى قوائم منفصلة، قائلا "سنخصص قائمة خاصة بكل نوع من التوصيات، وعلى سبيل المثال سيكون هناك قائمة للتوصيات الخاصة بحقوق المرأة، وقائمة أخرى بالتوصيات الخاصة بقانون التظاهر وغيره من القوانين المتعلقة بالحريات، وقائمة ثالثة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وأكد رئيس مؤسسة ماعت، أنهم سيبدأون فى مفاوضات ومشاورات مع 25 جمعية أهلية ومنظمة حقوقية دولية لتشكيل لجنة لمتابعة أداء الحكومة والرقابة على تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر فى جلسة جنيف الأخيرة، موضحا أن المؤسسة ستستقر على أسماء المنظمات الشريكة خلال أسبوع من الآن بعد إنهاء المشاورات". موضوعات متعلقة: - 8 مؤسسات حقوقية دولية و2 محلية يقدمون مداخلات شفهية بجلسة اعتماد تقرير مصر بالأمم المتحدة.. محمد فائق: نقدر الحكومة المصرية لقبولها توصيات المجلس.. وندعوها لزيادة جهودها للقضاء على الفقر والبطالة - 4 مكاسب حققتها مصر بجلسة جنيف ل"حقوق الإنسان".. ماعت: العالم يقدر حساسية المرحلة الانتقالية فى القاهرة.. محامى حقوقى: المجتمع الدولى أكد على احترام الحكومة للمواثيق.. وخبراء: عامل جذب الاستثمارات - محمد فائق: مصر تسعى لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون
