العدالة الانتقالية: الأمم المتحدة لم تناقش الرقابة الدولية على الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لم يثيروا خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمصر، فى اجتماع جنيف أواخر العام الماضى، مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات.
وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى بيان له اليوم الثلاثاء: "الرد المصرى -الذى تم إرساله فى الأسبوع الأول من مارس الجارى- لم يتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، لافتًا إلى أن تلك المسألة لم تتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية: "ببساطة هذة المسألة تتم على أرض الواقع، حيث سمحت مصر فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة بوجود متابعين من المنظمات الدولية والمجتمع المصرى بمتابعة العمليات الانتخابية".
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إلى أن الملاحظات التى وردت وتعلقت بموضوع الانتخابات تمثلت فى ثلاث ملاحظات، كلها كانت مقبولة من الجانب المصرى، وهى خارطة الطريق بشأن الحقوق السياسية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، وتحسين جودة العملية الانتخابية وضمان تنفيذ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية المتساوية للمرأة، ومشاركة مراقبين مستقلين للانتخابات، واحترام حرية المجتمع والتعبير ومراجعة إجراءات تمويل الحملات الانتخابية، فضلاً عن إجراء انتخابات برلمانية فى أقرب وقت ممكن .
موضوعات متعلقة..
- سفير مصر بالأمم المتحدة: قمنا بالرد على توصيات مجلس حقوق الإنسان
- وزير العدالة الانتقالية: مصر قبلت 80% من توصيات "جنيف" لحقوق الإنسان
- صراع المنظمات الحقوقية المصرية فى جنيف.. مركز القاهرة لحقوق الإنسان يتزعم 19 منظمة مستقلة ويتبنى موقف الهجوم.. وأبو سعدة: جهود الجمعيات لن تنجح سوى بالتعاون مع الحكومة والبرلمان وليس محاربتهما
- "اليوم السابع" يرصد استعدادات المنظمات الحقوقية لجلسة الأمم المتحدة.. وفد "القومى لحقوق الإنسان" يتوجه لجنيف 18 مارس.. وفايق يلقى كلمة المجلس أمام لجنة المراجعة.. وأبو سعدة: سنفضح التقارير المبالغ فيه