غدا.. نظر دعوى المساواة بين شهداء السفارة الإسرائيلية وشهداء الثورة

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات الاجتماعية والأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة يناير، بإصدار قرار بإدراج أسماء شهداء ومصابى أحداث السفارة الإسرائيلية فى 9 سبتمبر 2011 ضمن ضحايا ثورة يناير، أسوة بضحايا ميدان التحرير فى 9 أبريل وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وتضمنت الدعوى التى أقامها ورثة مصطفى يحيى، أحد المتوفين فى أحداث السفارة الإسرائيلية، الإشارة إلى أن التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية جاء لتصحيح مسار الثورة بعد مقتل أربعة جنود مصريين على الحدود بسلاح العدو الصهيونى، الذى استثار مشاعر وكرامة المصريين وتم الاعتداء على المتظاهرين سلميا، أمام السفارة من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين السفارة الإسرائيلية، وأسفر عن إصابة مصطفى يحيى بطلق نارى وتوفى والدولة ترفض الاعتراف به شهيدا.
وأضافت الدعوى أن المجلس العسكرى أصدر البيان رقم 88 من المجلس العسكرى باعتبار ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، ضمن ضحايا ثورة يناير، ثم صدر قرار من رئيس الوزراء باعتبار مصابى وأسر شهداء أحداث مجلس الوزراء من ضمن ضحايا ثورة يناير، وإنشاء صندوق لرعاية هؤلاء صحيا واجتماعيا وتوفير العلاج المناسب للمصابين وصرف معاش ومساعدات لأسر الشهداء.
وأوضحت الدعوى أن عدم اعتبار شهداء السفارة الإسرائيلية من ضحايا ثورة يناير مخالف للمادة السابعة من الإعلان الدستورى التى نصت على أن المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق، والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب مخالفته للمادة 17 من الإعلان الدستورى التى تضمن تقديم الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.