اقيمت دعوي قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات الاجتماعية والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة يناير.. بإصدار قرار بإدراج اسماء شهداء ومصابي احداث السفارة الاسرائيلية في 9 سبتمبر 2011 ضمن ضحايا ثورة 25 يناير اسوة بضحايا التحرير في 9 ابريل وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وقالت الدعوي التي أقامها ورثة مصطفي يحيي أحد المتوفين في احداث السفارة الإسرائيلية ان التظاهر السلمي امام السفارة الاسرائيلية جاء لتصحيح مسار الثورة بعد مقتل أربعة جنود مصريين علي الحدود بسلاح العدو الصهيوني. وأكدت الدعوي أن عدم اعتبار شهداء السفارة الاسرائيلية من ضحايا ثورة 25 يناير مخالف للمادة السابعة من الإعلان الدستوري التي نصت علي ان المواطنين لدي القانون سواء، كما انه مخالف للمادة 17 من الاعلان الدستوري التي اكدت ان تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.