دعوى قضائية لمساواة شهداء السفارة الاسرائيلية بشهداء التحرير ومحمد محمود ومجلس الوزراء‎

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات الاجتماعية والأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة يناير بإصدار قرار بإدراج أسماء شهداء ومصابى أحداث السفارة الإسرائيلية فى 9 سبتمبر 2011 ضمن ضحايا ثورة 25 يناير أسوة بضحايا التحرير فى 9 أبريل وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وقالت الدعوى التى أقامها ورثة مصطفى يحي أحد المتوفين فى أحداث السفارة الإسرائيلية بأن التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية جاء لتصحيح مسار الثورة بعد مقتل أربعة جنود مصريين على الحدود بسلاح العدو الصهيونى وإلى استثارة مشاعر وكرامة المصريين وتم الاعتداء على المتظاهرين سلميا أمام السفار من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين السفارة الإسرائلية وأصيب مصطفى يحي بطلق ناري وتوفي.
ومن رحيلة والدولة ترفض الاعتراف به شهيدا وصدر البيان 88 من المجلس العسكري باعتبار ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ضمن ضحايا ثورة 25 يناير ثم أصدر قرارا من رئيس الوزراء باعتبار مصابي وأسر شهداء أحداث مجلس الوزراء من ضمن ضحايا ثورة 25 يناير وإنشاء صندوق لرعاية هؤلاء صحيا واجتماعيا وتوفير العلاج المناسب للمصابين وصرف معاش ومساعدات لأسر الشهداء.
وأكدت الدعوى بأن عدم اعتبار شهداء السفارة الإسرائيلية من ضحايا ثورة 25 يناير مخالف للمادة السابعة من الإعلان الدستورى التى نصت على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوقو والواجبات العامة لا تميز بينهم فى لك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما أنه مخالف للمادة 17 من الإعلان الدستورى التى أكدت على أن تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.