علاء عبد الفتاح وأسر ضحايا ماسبيرو يقيمون دعوى قضائية تطالب بضم مصابي وشهداء “المجزرة” لضحايا الثورة

* هشام مبارك : في الوقت الذي تقيد الدولة علاء عبد الفتاح والمتهمين تتجاهل حقوق الشهداء والمصابين
كتب – حازم الملاح :
أقام اليوم مركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء وآخرين لإصدار قراراً باعتبار شهداء ومصابي حادثة الاعتداء على المتظاهرين السلميين يوم 9/10/2011 أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون والمعروفة إعلاميا بمجزرة ماسبيرو من ضحايا الثورة المصرية
وقال المركز أنه أقام الدعوى نيابة عن الناشط علاء عبد الفتاح وبعض مصابي وورثة شهداء مجزرة ماسبيرو مطالبا بضمهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم والصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2011.
واستند الطعن الذي حمل رقم 11478 لسنة 66 قضائية للإعلان الدستوري والقانون والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما استند الطعن أيضا فى تعريف ضحايا ماسبيرو للبند الحادي عشر من الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 والذي ينص على:
عندما يقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التي كان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع. وفى الحالات التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.”
وقال مركز هشام مبارك للقانون أنه فى الوقت الذي تحرص فيه الدولة على تقييد حرية الناشط علاء عبد الفتاح وغيره من متهمي قضية ماسبيرو تتجاهل حقوق المصابين والشهداء فى المذبحة، وهو ما يمثل أبسط حقوقهم فى الاعتراف والتكريم اللائق بهم ومساواتهم بمصابي وشهداء الموجة الأولي من الثورة المصرية والذين سقطوا غدراً فى على يد ذات الأجهزة القمعية للدولة المصرية.