تأجيل دعوى اعتبار شهداء العباسية من ضحايا الثورة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاءتأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخالد على المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية وورثة شهيد أحداث العباسية محمد محسن أحمد، والتى طالبت بإدراج أسماء شهداء ومصابى مسيرة العباسية يوم 23 يوليو2011 أسوة بضحايا التحرير 9 أبريل 2011 وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واعتبارهم من ضحايا ثورة 25 يناير لجلسة 10 يوليو المقبل للاطلاع والرد.
كما طالبت الدعوى باعتبار الشهيد محمد محسن أحمد من ضمن شهداء ثورة 25 يناير وقد اختصمت الدعوى التى حملت رقم 16645 لسنة 66 قضائية كلا من الأمين العام للمجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات ووزير المالية.
وذكرت الدعوى انه بتاريخ 23 يوليو 2011 تعرض المتظاهرون السلميون فى مسيرة العباسية للاعتداء من المتربصين، حيث أكد الشهود العيان أن بداية الاعتداء صدر من عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية واستخدمت الحجارة وقطع خشبية ومخلفات مبان.
وأضافت الدعوى أن المشاركون فؤجئوا فى المسيرة بهجمات من عناصر وصفت تارة بأنها "لجان شعبية" وتارة أخرى ب" أهالى العباسية " ووقعت الإعتداءات على المتظاهرين سلميا على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة ولم يتحرك أيا منهم للتدخل لمنع تلك الإعتداءات بدعوى الحياء وهذا ماورد بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
واوضحت الدعوى أن الشهيد محمد محسن أحمد استشهد بعد إصابته فى موقعة العباسية وهو شابا فى منتصف عقده الثانى وعضو ناشط فى حملة دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعى رئيسا للجمهورية ومنذ تاريخ وفاته فى الثالث من أغسطس 2011 والدولة ترفض الإعتراف به شهيدا فالدولة تغض النظر عن ضحايا موقعة العباسية على الرغم من انها أعتبرت ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء من ضمن ضحايا ثورة 25 يناير.
وأشارت الدعوى إلى أن البيان رقم 88 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمن أعتبار ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود شهداء ومصابى ثورة 25 يناير كما صدر قرار من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بإعتبار ضحايا أحداث مجلس الوزراء من ضمن ضحايا الثورة على الرغم من تحديد موعد الثورة من 25 يناير 2011 حتى 24 مارس 2011بناءا على ما تم إصداره من مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا الثورة.