"الأطباء": "الصحة" ترغب في تمرير 4 قوانين بقرار من "الوزراء" رغم رفض النقابات الطبية

ما زالت الأزمة مستمرة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، بسبب إتهام الأطباء للوزارة، بمحاولة تمرير 4 قوانين منهم: "التأمين الصحي، والمجلس القومي المصري للمؤهلات المصرية" وحين رفضته "الأطباء" تم الالتفاف عليه بقرار من رئيس الوزراء لإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء وقانون المستشفيات الجامعية الجديد وأخيرا قانون الخدمة المدنية الذي صدر بدون مناقشة لأي ممن يطبق عليهم وتم رفضه.
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة حين ترفض القانون يتم الالتفاف عليه بصدور قرار من رئيس الوزراء لتمريرها بعيد عن النقاش، وكشفت عن السبب وهو أن مصر من الدول القليلة التي وقعت على الاتفاقية التي تخص تحرير الخدمات التعليم والصحة بدعوى الإصلاح، وهذه اتفاقية الجات مختلفة عن الاتفاقية الخاصة بتحرير التجارة، مشيرة لوجود معلومات مغلوطة مؤكدة وجود ضغوط عديدة على مصر لخصخصة هذه الخدمات.
وأكدت أن هناك فرص للإصلاح الجذري في هذه المنظومة بطرق غير الخصخصة، مشيرة إلى أن النقابة تطرح بدائل باستمرار ولا تجد من يسمعها من "الصحة"، وتقدمت برؤية لإصلاح برنامج التعليم الطبي والتدريب الإكلينكي، والتنسيق من خلال برنامج الزمالة بين كليات الطب، واقترحت النقابة أن يكون المستحقيين للزمالة في طب الأسرة هم العاملين في المستشفيات العامة في فترة التكليف.
وأشارت إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ينص على التعاقد مع المستشفيات الحكومية وليس ضمها للمنظومة، ما سيؤدي إلى خروج عدد من المستشفيات الحكومية التي لاتنطبق عليها معايير الجودة من الخدمة.
وطالبت مينا، وزارة الصحة بضم المستشفيات العامة والمركزية والتعليمية التي يصل عددها إلى 550 مستشفى، بالإضافة إلى 5000 وحدة صحية إلى منظومة التأمين الصحي، وأن تلتزم وزارة الصحة أو هيئة التأمين الصحي بإنهاء مشاكل عدم مطابقة تلك المستشفيات لمعايير الجودة خلال فترة محددة.
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، أن هناك عجز في العمال وهيئات التمريض والأدوية وأسرّة العناية المركزة، كما أوضحت أن عدد خريجي الطب يقل عاما بعد الآخر، وذلك رغم أن 30% من الوحدات الصحية بالمناطق النائية والصعيد تعاني من عجز في الأطباء، مشيرة إلى أن المستشفيات تستغل الأطباء الامتياز يعملون كعمال وسكرتارية، وينقلون أكياس الدم والأشعه لرفض العاملين الحصول على 250 جنيها شهريا.