انقسامات ب"الأطباء" حول مشروع قانون التأمين الصحى الجديد

مينا: بداية لخصخصة الخدمة الطبية.. وأمين أطباء القاهرة: وبال على المريض الفقير.. والنقيب يرد: المشروع جيد جدًّا
سادت حالة من الجدل داخل نقابة الأطباء حول قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي طرحه للنقاش بلجنة الصحة بمجلس الشورى خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي رأى فيه البعض أن مشروع القانون بداية لخصخصة المنظومة الصحية.
ورفضت الدكتورة منى مينا، مؤسس حركة أطباء بلا حقوق، مشروع القانون، معتبرة إياه محاولة لتخصيص الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وبيع المستشفيات في ظل عدم حصولها على معايير الجودة المطلوبة، معلنة عن تدشين حملة بالقاهرة والمحافظات للتوعية بخطورة القانون، خاصة أن النقابات الفرعية أعلنت في وقت سابق عن رفضها القانون، معللة ذلك بكونه يسير على نفس خطى النظام السابق في خصخصة الخدمة الطبية، كما سيتم إعداد مذكرة بأكثر من 20 ملحوظة على المشروع لتقديمها لمجلس الشورى ووزارة الصحة.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن المشروع في صيغته الحالية سيئ جدًّا، رغم استخدام كلمة "اجتماعي"، إلا أنه لا يمت لها بصلة، فالقانون الذي يوصف بالاجتماعي يجب أن يؤمن على جميع أفراد المجتمع ويعفى الطبقات الفقيرة من أي رسوم، خاصة أنه يعتبر كل من يزيد مرتبه عن 200 جنيه فقط ليس من غير القادرين، وبالتالي فهو مسئول عن دفع رسوم التأمين عنه وعن زوجته وأبنائه، كما أن تكاليف الاشتراك الشهرية تزيد سنويا وفقا لحالة التضخم بالبلاد رغم عدم زيارة مرتبه، فضلاً عن دفعه نسبة من تكاليف كافة الأدوية والإشاعات والتحاليل والكشف.
وأضاف الطاهر أن استخدام فكرة معايير الجودة في المشروع الغرض الرئيسي منها هو التمهيد لخصخصة المستشفيات الحكومية، فكيف لمستشفيات لا يتم الصرف عليها أن تحقق تلك المعايير؟ وبالتالي فإن 90% من المستشفيات الحكومية لن يتم التعاقد معها تمهيدًا لإغلاقها وخصخصتها، مؤكدًا أن ذلك جزء خبيث من شروط البنك الدولي.
وأضاف الطاهر أن المشروع لم يتضمن تكاليف عمليات زراعة الأعضاء فكيف للفقراء المصابين بفيروس سي والتهاب الكبد الوبائي أن يتحملوا تكاليف ذلك؟ كما أن إصابات العمل غير مذكورة في القانون، فضلاً عن إعادة النظر في تكاليف ورسوم القانون كل 5 سنوات، معلنًا عن سعيه لمخاطبة النقابات الفرعية ومجلس الشورى وكافة المنظمات الصحية والمجتمع المدني لإيضاح مساوئ القانون، الذي يعتبر "وبالاً على المريض الفقير".
وأكد الدكتور عمرو الشورى، عضو نقابة الأطباء، أن الأطباء تناقشوا كثيرا مع مجلس النقابة حول القانون، إلا أنه كما يحدث دائما تكون النقاشات شيئا والقرارات والقوانين التي تخرج شيء آخر.
وأعلن الدكتور أحمد لطفي، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، عن تنظيم ورشة عمل بالنقابة يوم 6 فبراير لمناقشة القانون ودراسته والخروج بتصور عام حوله، مؤكدا أن النقابة لا تزال في مرحلة الإعداد والتجهيز للقانون ودراسته، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل مبنى في الأساس على منح كل مواطن مصري تأمينا صحيا بمقابل رمزي يدفعه المواطن إذا كان ذا عمل حر ويدفعه عنه صاحب العمل إذا كان موظفا أو عاملا لديه، وتدفعه الدولة عن غير القادرين؛ وذلك طبقا للمادة 64 بالدستور والتي تنص على واجب الدولة أن توفر العلاج لغير القادرين.
ونفى لطفي ما أثير حول خصخصة المستشفيات، مؤكدًا أنها ستكون شريكا في التأمين الصحي بعد أن تحقق ضوابط الجودة وتطوير الأداء والتي من دونها لن تتمكن من الدخول في نطاق قانون التأمين الصحي، معتبرا أن انتقادات بعض أعضاء النقابة للقانون ليست سوى آراء فردية.
وأكد الدكتور محمد فضل، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشورى، أنهم ما زالوا في مرحلة الحوار المجتمعي وعقدوا جلسات استماع، اطلعوا فيها على رأى وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، مشيرا إلى وجود توافق في الرأي بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء حول القانون، رافضًا فكرة خصخصة الدولة للمستشفيات جملة وتفصيلاً، مؤكدا أنه لا يمكن تمرير قانون يؤدى إلى خصخصة منظومة الصحة، مضيفًا أن اللجنة تناقش حاليًّا مشروع قانون كادر المهن الطبية وسيتم طرح قانون التأمين الصحي الشامل وقانون هيئة الدواء الرقابية بالتوازي معه، مشيرًا إلى أنهم يحاولون حاليًّا الانتهاء من مشاريع القوانين البسيطة.
وأكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن القانون في مجمله العام جيد جدًّا ولكنه بحاجة إلى بعض التنقيح، مشيرًا إلى تجهيز النقابة لطرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي.