«الأطباء» تدرس تمويل التأمين الصحي الجديد من «فواتير الكهرباء» و«الشهر العقاري»

تعقد نقابة الأطباء، اجتماعات مكثفة لدراسة قانون التأمين الصحي الجديد، والذي أرسلته وزارة الصحة مؤخرًا إلى النقابة، لدراسته وإبداء الرأي فيه.
وقال عدد من أعضاء مجلس النقابة، إن المجلس يدرس حالياً إمكانية توفير تمويل لتطبيق قانون الصحة الجديد من توثيقات الشهر العقاري أو فواتير الكهرباء عالية التكلفة، على أن يتم إعفاء الفئات الأكثر فقراً فى المجتمع من رسوم العلاج.
وكانت النقابة شكلت في أواخر نوفمبر الماضي، لجنة تضم خبراء في المجالين الطبي والقانوني، لتلافي بعض السلبيات التي تضمنها قانون التأمين الصحي الجديد، تمهيداً لتقديمة إلى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن القانون لاقى في البداية اعتراضات كثيرة بسبب شموله على مواد «مبهمة غير مفسرة وتحتاج إلى توضيح، كما أن به العديد من المواد غير المنقحة مثل التأمين الصحي لأفراد القوات المسلحة والشرطة ووزارتي العدل والصحة، كما أن القانون لم يوضح مصادر تمويل التأمين الصحي».
وأضاف عبد الدايم: «القانون لم يوضح ماهية المستشفيات التي سيتم تطبيق القانون عليها، وإن كانت أقل تطوراً مما هو منصوص عليه في القانون، هل سيتم إغلاقها أم سيتم تطويرها للتناسب مع شروطه؟».
وقال الدكتور عبد الفتاح الجبالي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اللجنة تستطلع حالياً آراء خبراء في مجال صناعة الصحة في مصر ووزراء صحة ورؤساء هيئة التأمين الصحي سابقين، فضلاً عن خبراء في التشريعات الصحية ونقباء سابقين وحاليين لنقابة الأطباء، لإبداء رؤيتهم لمشروع التأمين الصحي الذي قامت بإرساله وزراة الصحة لنقابة الأطباء تمهيداً لتطبيقه.
وقال إن نقابة الأطباء ستقوم بعرض النتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال مؤتمر النقابات الفرعية الذي ينعقد يومي 15 و16 مارس المقبل، أمام نحو 300 طبيب وخبير، لإبداء آرائهم حول القانون وإمكانية تطبيقة في الوقت الحالي.