"الأطباء" تشكل لجنة لمراجعة قانون التأمين الصحى.. والنقيب يرفض تمريره قبل عرضه على البرلمان ويؤكد: الحكومة ملتزمة بتحمل الفرق بين الاشتراكات وتكلفة الخدمة وعلى الأحزاب وضع تصوراتها عن "الرعاية الصحة"

فى أول رد فعل لنقابة أطباء مصر على الجدل الذى صاحب مسودة قانون التأمين الصحى الجديد، أكد الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء أنه لا مفر من تحمل خزينة الحكومة للفرق بين الاشتراكات والتكلفة الفعلية للخدمة الصحية فى قانون التأمين الصحى الجديد، وتابع: "القانون لا يعود بحال المصريين إلى مخططات خصخصة الصحة".
وقال نقيب الأطباء ل "اليوم السابع" إن النقابة شكلت لجنة من خبراء فى مجال الصحة لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحى الجديد فى حضور ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى الخميس المقبل، على أن ترفع تقريرها لوزارة الصحة مطلع الأسبوع المقبل.
وأشار النقيب إلى ضرورة شمولية القانون لكافة الأمراض وشرائح المجتمع المختلفة دون تجاهل لأوضاع الفئات محدودة الدخل، على أن تتحمل الدولة العجز فى تمويل مشروع القانون، مشيراً إلى أن القانون سيتم تطبيقة على المحافظات تدريجياً، على أن يقوم بنفس مهام التأمين الصحى الحالى.
ودعا عبد الدايم مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية إلى بلورة أفكارها حول مسودة قانون التأمين الصحى الجديد من خلال فتح الحوار المجتمعى بين ممثليها بمشاركة الشعب بفئاتة المختلفة، مطالباً الأحزاب بإفراز تطلعاتها وتصوراتها عن وضعية مصر الصحية ونظام العلاج والتعليم والإقتصاد بدلاً من إهدار وقتهم ومجهوداتهم فى السياسة.
ورفض نقيب الأطباء أن يكون هدف الوزارة من طرح مشروع قانون التأمين الصحى الجديد للنقاش على المجتمع الرغبة فى تمريره من خلال مرسوم بقانون من المجلس العسكرى بدلاً من عرضه على البرلمان المزمع تشكيله فى غضون شهرين.