قالت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ينص على التعاقد مع المستشفيات الحكومية، وليس ضمها للمنظومة مما سيؤدى إلى خروج عدد من المستشفيات الحكومية، التي لا تنطبق عليها معايير الجودة من الخدمة. وطالبت الدكتورة مني بضم المستشفيات العامة والمركزية والتعليمية التي يصل عددها الي 550 مستشفي، بالإضافة إلي 5000 وحدة صحية الي منظومة التأمين الصحي وأن تلتزم وزارة الصحة أو هيئة التأمين الصحي بإنهاء مشاكل عدم مطابقة تلك المستشفيات لمعايير الجودة خلال فترة محددة. وأوضحت أن عدد خريجي الطب يقل عاما بعد الآخر، وذلك رغم أن 30 % من الوحدات الصحية بالمناطق النائية والصعيد تعانى من عجز في الأطباء، مضيفة أن مشروع التأمين الصحي يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع لأن الشعب الأفضل صحياً ينتج أفضل.