نقيب الأطباء يتهم "الصحة" و"المالية" بتضليل الرأي العام

اتهم د. خيري عبدالدايم نقيب الاطباء .. وزارتي الصحة والمالية بتضليل الرأي العام فيما سيحصل عليه الاطباء مع تطبيق الحوافز الجديدة.. مشيراً إلي أن مشروع الحوافز البديلة عن الكادر به قصور كبير جداً حيث لم يخرج الاطباء من القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ولم يخاطب كافة الاطباء العاملين في الجهاز الإداري للدولة ولم يحدد وضعية الاطباء الذين سيحالون علي المعاش.. وعدم النص علي منح العاملين مكافأة نهاية الخدمة.
أضاف نقيب الأطباء أن ما ورد في بيانات وزارة الصحة عن حصول الطبيب حديث التخرج علي 3 آلاف جنيه غير دقيق. مشيراً إلي أن الطبيب سيحصل علي هذا المبلغ بعد مرور عام ونصف العام وشرط أن يكون عاملاً في احد المناطق النائية ويقضي 10 نوبتجيات مبيت في المستشفي.
أكد في مؤتمر صحفي أن النقابة حريصة علي صحة 90 مليون مواطن مشيراً إلي أن الاطباء لن يخذلوا المرضي.. قائلاً: لن يضار مريض بسبب الاضراب الذي بدأ اليوم. مشيراً إلي أن اصلاح المنظومة الصحية حجر الزاوية في تحسين أوضاع الخدمات المقدمة للمرضي.
أكدت الدكتورة مني مينا أمين عام نقابة الاطباء. أن الوضع الصحي في مصر مأساوي وبائس مشيرة إلي ضعف امكانيات المستشفيات وعدم مطابقة معظمها لمعايير الجودة التي تحول دون إصابة الاطباء والعاملين بالعدوي الفيروسية لافتة إلي أن إضراب الاطباء صرخة مجتمعية وأن استمرار الأوضاع الصحية بالوضع الحالي جريمة ولن نصبر علي وضع كارثي يقتل المرضي والأطباء علي السواء.
قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الاطباء ورئيس لجنة الاغاثة الإنسانية بالنقابة. إن راتب الطبيب بدفعة 2010 بالحوافز لا يتعدي 1052 جنيها بالحوافز ومع تطبيق مشروع الحوافز الجديدة سيزداد 150% بزيادة تصل إلي 400 جنيه.
أكد أن حديث وزارة الصحة حول أن راتب الطبيب حديث التخرج 3060 جنيها كلام مكذوب ونطالب وزارة الصحة أن تضع الفارق في الراتب علي استمارة الراتب.
وأكد حسين أن تطبيق قانون الحوافز الجديد سيخلف كوارث وسيزيد من سوء الوضع الصحي في المستشفيات كما سيؤدي إلي هجرة الاطباء والتمريض إلي خارج البلاد موضحاً أن كلام الحكومة عن توفير 6 مليارات لتمويل الحوافز وسيلة لضرب المرضي في الاطباء. مشيراً إلي أن كل ما حدث هو إعادة توزيع الاجور داخل موازنة وزارة الصحة من خلال استقطاع مبالغ من اعضاء الفريق الصحي ومنحها للبعض.
وأضاف أن مشروع تنظيم شئون اعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية والذي يضم العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والذي بتطبيقه ستقل الحوافز المنصرفة فعليا للعاملين بالصحة النفسية بنسب 280% للأطباء المقيمين و250% للأطباء الأخصائيين و270% للتمريض والإداري 290% مشيراً إلي أن المقترح آثار البلبلة والسخط بين الاطباء مما سيؤدي إلي كثرة المعوقات بالعمل وتهديد استقرار العاملين إضافة إلي عزوف العاملين عن الانضمام للعمل بمستشفيات الصحة النفسية.