تباين ردود أفعال النقابات الطبية حول خطة "الحكومة" لتطبيق مشروع الحوافز.. "الأطباء" يضمن صرفها على استمارة الرواتب.. و"الصيادلة" تتهم الصحة بسرقة المشروع الأصلى.. و"البيطريين" المشروع يؤسس للعنصرية

تباينت ردود أفعال النقابات الطبية حول المفاوضات النهائية بين الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والصحة واتحاد المهن الطبية، لتطبيق مشروع الحوافز البديلة عن الكادر، من خلال توفير 6.7 مليار جنيه لتمويل المشروع كمرحلة أولى، والذى شمل حوافز 450% من الراتب الأساسى للطبيب البشرى، و410% لطبيب الأسنان، و370% لكل من الصيدلى وطبيب العلاج الطبيعى والطبيب البيطرى والتمريض العالى، و340% للكيميائيين والفيزيائيين، و320% لفنى التمريض وفنى صحى.
من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن إجمالى الحوافز المقررة للأطباء بداية من أول يناير المقبل سيتم صرفها على استمارة المرتب بالإضافة إلى البدلات، والتى يأتى فى مقدمتها بدل المهن الطبية الجديد، والذى سيصرف بواقع 120 جنيهًا ويتزايد بشكل تصاعدى حتى يصل إلى 200 جنيه فى 2016، مشيرًا إلى أن الحوافز زادت من 300 إلى 600%.
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذه الحوافز هى بمثابة مرحلة أولى من حقوق الأطباء المالية، مشيرًا إلى أن راتب الطبيب حديث التخرج فى المناطق النائية غير مضاف إليه البدلات، والنوبتجيات تتراوح من 1700 إلى 3200، بينما متوسط راتب الأخصائى سيتراوح من من 7200 على 9 آلاف جنيه خلافًا عن الحوافز والبدلات.
وأشار إلى التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية للازمة لتطبيق مشروع الحوافز، لافتًا إلى أن إضراب أول يناير ستكون مدى مشاركة الأطباء فيه مؤشر على قبولهم للمشروع من عدمه.
وأضاف أمين الصندوق، أنه سيتم دعوة المجلس إلى إجتماع يوم الجمعة المقبل، لمناقشة آليات الدعوة لجمعية عمومية طارئة لعرض نتيجة المفاوضات التى توصلت إليها النقابة مع وزارتى المالية والصحة على الأطباء، على أن تسرى بعد استطلاع رأى الجمعية العمومية ومدى قبولهم أو رفضهم للمشروع.
وتابع أنه تم وضع نظام مالى كامل لإثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية، وهو يشمل حافزًا للعاملين بالكادر الخاص وحافز مالى إضافى وحافز الطوارئ وحافز للتميز العلمى، وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت، مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليًا، ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية، بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الإشرافية والقيادية.
بينما أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، رفض مجلس النقابة لمشروع الحوافز البديل عن الكادر، مشيرًا إلى أن الصيادلة وقع عليهم ظلم مبين، رغم إجراء وزارتى الصحة والمالية تعديلات على المشروع الحالى، واتهم سعودى وزارتى الصحة والمالية بسرقة مشروع الكادر الأصلى مهنيًا وإداريًا وماليًا، لافتًا إلى أنه تم تخفيض راتب الطبيب حديثى التخرج من 3000 جنيه ليصبح 1500 جنيه، وانتقد نظام بدلات ونوبتجيات الصيادلة فى القانون المطروح، مشيرًا إلى أن بدل العدوى تم رفعة من 19 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، فى الوقت الذى يتقاض فيه الصراف بدل عدوى 500 جنيه والقاضى 3000 جنيه.
وأضاف الدكتور هشام الدكرورى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ، الخميس المقبل، لاستطلاع رأيها فى المشروع المعروض من جانب وزارتى الصحة والمالية، لاتخاذ قرار نهائى حول قبول رفضه من عدمه.
وكشف الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، عن رفضه للمشروع المقدم من جانب وزارتى الصحة والمالية، مشيرًا إلى أنه أرسل خطابًا لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، بضرورة ضم جميع البيطريين العاملين فى الحكومة إلى مشروع الكادر وليس فقط العاملين فى وزارة الصحة، منتقدًا عدم مساواة الأطباء البيطريين بأطباء الأسنان فى الحوافز والبدلات الواردة بالقانون، لافتًا إلى أن المشروع يؤسس للعنصرية بين أعضاء الفريق الطبى، مؤكدًا أنه سيتم استطلاع رأى الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، بعد غد الخميس، لرفض القانون من عدمه.