انتفاضة الأطباء «2 يناير» خطوة نحو المساواة

موجة جديدة من التصعيد أعلن عنها الأطباء مع اقتراب 25 يناير؛ لانتزاع مطالبهم من الحكومة، حيث أخطرت النقابة العامة للأطباء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتنظيم وقفات احتجاجية في 2 يناير القادم، وذلك بجميع المستشفيات وعيادات التأمين الصحي.
وأوضحت النقابة أن الوقفات تأتي احتجاجًا على التمييز ضد أطباء التأمين الصحي والفريق الطبي به، والذي نتج عنه تقاضي العاملين به نصف أجر أقرانهم بوزارة الصحة، واعتراضًا على مشروع قانون التأمين الصحي الذي ستقره الوزارة قريبًا.
وأعلنت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أنها ستشارك في تلك الوقفة، وأشارت إلى أن مشكلة الأطباء والعاملين بالتأمين الصحي معروفة، وهي أنهم يتقاضون نصف أجر زملائهم بالصحة، الأمر الذي يعد ضد الدستور والقانون، وكشفت أن الأموال اللازمة لإنصاف الأطباء والعاملين بالتأمين متوافرة، كما تتوافر أموال إضافية تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه من حصيلة رفع الضرائب على السجائر، تكفي لتحسين القدرة العلاجية للتأمين الصحي بشكل كبير. ورغم كل ذلك لا يتم حل المشكلة، ولا تذهب الضرائب المخصصة للتأمين لتحسين أحواله.
ولفتت مينا إلى أنه تم حل المشكلة المماثلة لأطباء مستشفيات الطلبة والإدارات الطبية والأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية. متسائلة "هل هناك تعمد لتطفيش الأطباء من التأمين الصحي؟".
وتعجبت من أن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، الذي تصدره الوزراة كحل شامل لكل مشاكل المنظومة الصحية، لم تحصل النقابة على نسخة رسمية منه، ولم يُعلَن عنه في أي جريدة؛ حتى تستطيع النقابة دراسته وتقديم رؤية متكاملة حوله.
وأوضحت أنه رغم أن النقابة لم تحصل على نسخة المشروع، خرجت الوزارة بتصريحات بقرب إقرار القانون خلال أسبوعين، وأن ما وصل النقابة نسخة مبدئية في فبراير 2015، ولم يتم إرسال أي من التعديلات التي جرت بمشروع القانون بعد ذلك.
وعن النسخة المبدئية لمشروع القانون، أبدى عدد من الأطباء تحفظهم عليها، حيث قال الدكتور أحمد هاني "إن آخر نسخة موجودة معنا للقانون بها مناطق غموض عديدة، أهمها موضوع التعاقد، حيث ينص مشروع القانون على التعاقد مع كافة المستشفيات حكومية أو خاصة لتقديم الخدمة للمؤمن عليهم تبعًا لمعايير الجودة، والسؤال هنا: أين ستذهب المستشفيات والوحدات الصحية التي لن تحصل على معايير الجودة؟".
وتابع "هل ستُطرَح تلك المستشفيات للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها، أم ستخرج بشكل نهائي من الخدمة الصحية، مثل مستشفيات الرعاية المتكاملة التي يُقدَّر عددها ب 450 مستشفى، والتي خرجت من الخدمة الصحية، ويُقدَّم من وقت لآخر مقترح ببيعها للقطاع الخاص؟".
وعن مشكلة تدني مستوى الجودة والخدمة الصحية اقترحت الدكتورة سميرة علي عمل تقييم شامل للمستشفيات والوحدات الصحية، وحصر أسباب انخفاض مستوى الجودة بها، ووضع خطة للارتقاء بالجودة، كعمل دورات تدريبية للأطقم الطبية، وتوفير فرص الدراسات العليا للأطباء، ووضع خطة لجذب أطباء وممرضين للتخصصات التي تعاني عجزًا شديدًا، مثل التخدير والعناية المركزة، ووضع خطط للجذب للمناطق النائية، التي ما زالت تعاني من عجز شديد في الأطباء والأطقم الطبية.
وطالبت الدكتورة هويدا سالم بترسيخ عقيدة التكافل بين الطبيب والمريض العادي، وأيضًا زميله الطبيب المريض، وتحسين التعامل داخل مستشفيات التأمين الصحي، حيث إنها عندما أصيبت بالسرطان، كانت تعاني من الجلوس في طرقات التأمين لأكثر من 4 ساعات؛ من أجل صرف العلاج المخصص لها.
كما طالبت بتطبيق خطط حقيقية لمكافحة العدوى، وتوفير عمال نظافة بعدد كافٍ؛ لضمان وجود المستوى الضروري من النظافة في المستشفيات، وضع خطط العلاج الاسترشادية، وتعميمها، وعمل دورات حولها؛ حتى نتمكن من ضبط الممارسة الطبية، ومحاسبة من يخرج عن الخطط العلاجية.
وذكر إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أزمة أخرى، وهي رواتب العاملين بالنقابة، والتي تقترب من خمسة ملايين جنيه سنويًّا، وهم معينون بالنقابة منذ سنوات طويلة، وطبقًا للقانون لا يحق للنقابة الاستغناء عن موظف منهم إلا فى حالة ارتكاب أخطاء جسيمة مذكورة بالقانون، كما لا يجوز للنقابة تقليل مرتب أى موظف، بل إن النقابة ملزمة بزيادة المرتبات سنويًّا طبقًا لقانون العمل الموحد.
وقال هاني مهني، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الاعلام، إن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بدعم أي خطوات يقوم بها أطباء التأمين الصحي، سواء كانت وقفات احتجاجية أو إضرابًا جزئيًّا عن العمل.
وأضاف مهنى أن النقابة طالبت بمساواة أطباء التأمين الصحي بالأطباء العاملين بوزارة الصحة، من خلال قانون 14 لسنة 2014، مشيرًا إلى أن انخفاض أجر الطبيب في التأمين الصحي لنصف أجر الطبيب العامل في وزارة الصحة تسبب في هجرهم للتأمين الصحي.
وعن حل الأزمة المالية قال مهنى إن الضريبة التي تم فرضها على السجائر بالقانون 12 لسنة 2015، والتي بلغت 8 مليارات جنيه، مخصص منها 1,7 مليار جنيه لأطباء التأمين الصحي، وحتى الآن لم يصرف شيء، متسائلًا "أين ذهبت تلك الأموال؟".
وعن الوقفة الاحتجاجية طالبت الطبيبة أسماء علي أن تكون هناك تحركات فعلية على أرض الواقع بعيدًا عن النزول للشارع والوقفات، حيث إن هناك حلولًا أكثر فاعلية، وهي المطالبة بعقد مقابلات واجتماعات مباشرة مع المسؤولين، وعلى رأسهم الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.