القضاة يواجهون إعلان «مرسى» ب«عموميات طارئة».. والنادى مستمر فى تلقى الاعتذارات

«الزند»: تركنا الأمر للجمعيات العمومية حرصاً على وحدة الصف.. و«قناوى»: الإعلان الدستورى «نصب» على الشعب.. و«محجوب»: «منعدم» ولم يأتِ بجديد

دعا رؤساء أندية قضاة الأقاليم البالغ عددها 22 نادياً إلى عقد جمعيات عمومية طارئة أمس واليوم، لإعلان موقفها من الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، وتحديد موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء من عدمه.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن النادى سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً، بحضور كافة رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لإعلان كل رئيس نادٍ ما انتهت إليه جمعيته العمومية، يسبقه اجتماع لرؤساء أندية قضاة الأقاليم.
وأضاف: نظراً لتأخر صدور الإعلان الدستورى، فإن الأندية القضائية لم تتمكن من دعوة أعضائها إلى جمعيات عمومية فى ذات اليوم الذى صدر فيه الإعلان، مشيراً إلى أن السبب وراء عقد الجمعيات العمومية بالأندية وليست المحاكم أن هناك قرارات بتعليق العمل بالمحاكم.
ورفض «الزند» إبداء رأيه فى الإعلان الدستورى الجديد، قائلاً: «حرصاً على وحدة صف القضاة وأن يكون موقفهم جماعياً فإن الأمر متروك لكل نادٍ لإبداء رأيه من خلال جمعيته العمومية»، لافتاً إلى أن كافة الخيارات مطروحة على القضاة، فإما أن يوافقوا على الإعلان أو يرفضوه، وإما أن يقرروا العدول عن موقفهم من الإشراف على الاستفتاء على الدستور أو يستمروا فيه».
فى سياق متصل، وصف قضاة الإعلانَ الدستورى الجديد بأنه منعدم، ولم يأتِ بجديد، وقال المستشار أحمد قناوى عضو غرفة عمليات نادى القضاة، إن النادى ما زال يتلقى اعتذارات القضاة وأعضاء النيابة العامة لعدم الإشراف على الاستفتاء رغم صدور الإعلان الدستورى الجديد.
وقال «قناوى» ل«الوطن» إن الإعلان الدستورى هو نصب على الشعب، وتضمن الكثير من المغالطات القانونية، فالمادة الأولى منه تلغى إعلان 22 نوفمبر لكنها أبقت على آثاره، بما يعنى أن الجمعية التأسيسية للدستور محصنة من الطعن عليها، وكذلك مجلس الشورى، وقرار عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.
وأشار إلى أن كافة الاعتذارات يتم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، قال المستشار خالد محجوب رئيس جنح مستأنف الإسماعيلية، إن الإعلان الدستورى لم يأتِ بجديد، واصفاً إياه ب«المنعدم»، فالإعلان الجديد لم يلغِ الآثار المترتبة على إعلان 22 نوفمبر، وبالتالى فلا عودة للمستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، إضافة إلى تحصين قرارات الجمهورية وانقضاء الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بشأن بطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
وأكد «محجوب» أن الإعلان الجديد يمثل اعتداء على السلطة القضائية، بتدخله فى اختصاصات النائب العام فيما يتعلق بندب قضاة للتحقيق المنصوص عليه فى المادة 65 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على أن النائب العام هو الوحيد الذى له الحق فى طلب ندب قاضٍ للتحقيق من وزير العدل، مشيراً إلى أن الإعلان سمح لرئيس الجمهورية بأن يطلب ندب قضاة للتحقيق فى أحداث «الاتحادية».
وأكد «محجوب» أن موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء لن يتغير.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق إن أبرز ما ورد فى الإعلان الدستورى الجديد هو إلغاء الإعلان السابق، مؤكداً أن القضاة حققوا كل مطالبهم تقريباً من إلغاء حصانة القرارات والقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وهو أمر كان ماساً باستقلالهم.
وأضاف «السيد» ل«الوطن» أن تحصين قرارات الرئيس لم يفعل إلا فى أمرين هما عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ومنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة، فالنبسة لعزل النائب العام بغير طريق التأديب فهو أمر منظور حالياً أمام القضاء ليقول كلمته فيه سواء بصحة القرار أو بطلانه.
وأوضح أن الجزئية الخاصة بتحديد مواعيد فى القوانين أو الدستور لاتخاذ إجراء معين فمن المعروف أنها مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على مخالفتها، وكان يمكن أن يفسر النص على ذلك ويتم تأجيل الاستفتاء، ولكن الفريق الذى أعد الإعلان أراد التمسك بميعاد الاستفتاء للموازنة بين مطلب القوى الوطنية بضرورة التأجيل ومطلب القوى الإسلامية الذى أعلنه خيرت الشاطر من إجرائه فى موعده، بالإضافة إلى أن عدم التأجيل لا يعطى القوى الوطنية الفرصة لحشد جماهير الشعب بأن تخرج لتقول «لا» لأن الفترة المتبقية لا تسمح بذلك.
وأشار «السيد» إلى أن إجراء الاستفتاء فى موعده أمر مستحيل حتى لو وافق القضاة بالإجماع على الإشراف عليه، لأنه لا يوجد من يسطيع تأمين هذا الاستفتاء فى ظل حالة الاحتقان الشديدة، حتى لو قام الجيش بذلك، فإن كانت الشرطة فشلت فى تأمين قضاة المحكمة الدستورية لكى يدخلوا المحكمة فقط حتى إن «الداخلية» اقترحت إدخالهم فى مدرعات، فكيف يأمن القاضى على نفسه وحياته داخل اللجنة؟