أعدت جمعية «رجال الأعمال المصريين» رؤية عامة لتعظيم الاستفادة من التعاون مع الصين كأحد أكبر الكيانات الاقتصادية اليوم، وعرضتها على الحكومة قبل أيام من زيارة الرئيس الصينى لمصر، تضمنت أهم مجالات التعاون مع الصين فى المرحلة المقبلة، خاصة أن عام 2016 هو عام مصر فى الصين. «يوسف»: علينا الاستفادة من التجارب الصينية فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب وإنشاء المناطق الخاصة وترتكز الرؤية، بحسب المدير التنفيذى للجمعية، محمد يوسف، على أهمية تجميع الجهود من خلال «الوحدة الاستراتيجية للعلاقات المصرية الصينية» التى تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء المصرى، وتقترح رؤية الجمعية إعادة تشكيل الوحدة لتضم كافة الجهات المتعاملة مع السوق الصينية من ممثلى الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال والخبراء والأكاديميين المعنيين بالشئون الصينية والسفراء ومراكز البحوث المتخصصة فى الشئون الآسيوية، ومستشارين قانونيين لإنشاء وحدة لفض المنازعات، بالإضافة إلى ممثلين من المؤسسات المالية كالبنك المركزى والبنوك القومية ومؤسسات التأمين وشركة البورصات والأوراق المالية، بالإضافة إلى الإعلام. وقال «يوسف» ل«الوطن» إن رؤية الجمعية تتضمن مقترحات منها وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ للتعامل مع السوق الصينية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة وإعداد دراسات قطاعية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى إنشاء وحدة متابعة لجميع التوصيات الصادرة، مؤكداً أنه لا بد من الاستفادة من التجربة الصينية فى القطاعات، الاستثمارى والصناعى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التجارى والسياحى والزراعى. وفيما يخص القطاع الاستثمارى أكدت الجمعية أن ضرورة الاستفادة من تحريك الاستثمارات الصينية وتوطين الصناعات الصينية فى مصر من أبرز ما توصلت إليه اجتماعات الجمعية فيما يتعلق بالقطاع الاستثمارى، حيث تعتزم الصين ضخ استثمارات خارجية بنحو تريليون دولار بحلول عام 2020، لذا فإن تهيئة بيئة الاستثمار وتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات الصينية سيكون له أكبر الأثر فى وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الصينية. ومن المتوقع أن تصل حصة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط من تلك الاستثمارات من 294 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، ومن الدول الأفريقية من 154 مليار دولار إلى 400 مليار دولار. ومن أهم التوصيات أيضاً أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين فى جذب الاستثمارات الخارجية التى تعتزم الصين ضخها خلال السنوات المقبلة، والتى يبلغ نصيب الشرق الأوسط والمنطقة العربية منها من 60 إلى 70 مليار دولار والتى تأتى فى إطار تنفيذها لمشروع طريق الحرير، علماً بأن الاستثمارات الخارجية الصينية خلال 2014 بلغت 116 مليار دولار طبقاً لتقرير الأونكتاد. وأكدت الجمعية أهمية التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التشريعات الضريبية والجمركية والسياسات المالية المتعلقة بالاستثمار، والسعى لإنهاء أزمة المطور الصناعى للمنطقة الاقتصادية بغرب خليج السويس «تيدا» قبل زيارة الرئيس الصينى واحترام تعاقدات الدولة بشأن خضوع الشركات التابعة لتلك المنطقة إلى ضريبة 10% للشركات طبقاً لقانون المناطق الحرة، حيث إن تطبيق قانون الاستثمار الجديد على تلك المنطقة سيؤثر سلباً على الاستثمارات القائمة، التى تم ترويجها وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها على أساس قانون المناطق الحرة، بالإضافة إلى ضرورة حل مشاكل المستثمرين بشكل ناجز وفعال. وتتضمن مقترحات «رجال الأعمال» فيما يخص القطاع الصناعى، أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الصينية فى كافة المجالات، والاستفادة من التجرية الصينية فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مدينة صناعية صينية فى مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الصينية فى إعادة التأهيل، حيث تحولت الصين إلى مصنع للعامل ككل، والاستعانة بالتجربة الصينية فى إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والاستفادة من تطبيق اللامركزية فى إنشاء وتطوير وترويج وإدارة المناطق الصناعية من حيث اختيار الموقع والمعاملة الضريبية وتخصيص الأراضى واللوجيستيات وأسعار الطاقة والتكتلات الصناعية. وكانت الصين قد بدأت العمل بالمناطق الاقتصادية الخاصة منذ 30 سنة، من خلال إنشاء 4 مناطق على السواحل الجنوبية للصين، حيث جرى إنشاء تلك المناطق لاستقبال الصناعات المهاجرة من النمور الاقتصادية فى ذلك الوقت «تايوان، هونج كونج، سنغافورة، ماليزيا» مع إعطاء حوافز ضريبية وغير ضريبية محفزة للاستثمار، وتقوم الإدارة المحلية على مسئولية تطبيق وتنفيذ السياسات والمخططات العامة التى تضعها الدولة للمنطقة، حيث لعبت المناطق الاقتصادية دوراً مهماً لخدمة الاقتصاد، من خلال تدوير الاقتصاد المحلى فى مختلف المناطق، واستخدام الضرائب المجمعة والعوائد الناتجة عن تلك المناطق فى تنمية المناطق الأخرى لتضييق الفجوة بين مستوى المعيشة والخدمات لتفادى حالات عدم الرضا بين طوائف الشعب، من خلال رفع حد الفقر الذى تصل نسبته 7% خلال عام 2015. ومن أهم التحديات التى تواجه المناطق الاقتصادية الخاصة بحسب ما حددته الصين خلال تجربتها عدم توافر الموانئ كأحد أهم روافد الاتصال مع الاقتصاديات الخارجية وتشابه الهياكل الصناعية فى المناطق الاقتصادية والزيادة المستمرة فى الفجوة الاقتصادية بين المناطق الاقتصادية الخاصة والأخرى. وحددت الجمعية أهم الإجراءات المتبعة، إذ ترى أن من أهم الإجراءات التى يجب اتباعها للتعامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، إعادة دراسة وتقييم الهياكل الصناعية وتوزيعها من المناطق التى تمت تنميتها إلى المناطق المنتظر بدء التنمية بها والاهتمام بتطوير وإنشاء الموانئ البحرية والنهرية لدورها الحيوى فى التنمية والانتقال التدريجى المدروس وبشكل أكثر سرعة من منطقة منماة إلى أخرى لتفادى إحساس أفراد المجتمع باختلاف مستوى الخدمات والمعيشة. وأكدت رؤية رجال الأعمال أهمية الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء شراكة فى هذا الشأن تعود بالنفع على الجانبين، وأن تقوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مناطق وقرى لديها ميزة تنافسية وبها مواد خام يمكن الاستفادة منها للصناعات المغذية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة الصينية فى مجال التدريب المهنى والفنى الذى تحتاج إليه مصر بشدة فى المرحلة المقبلة. وفما يخص الاستيراد أوصت الجمعية بتوجيه حركة الاستيراد والتصدير مع الجانب الصينى بما يعود بالنفع لاقتصاد الدولتين، وحسن توجيه الاستيراد المصرى من الصين وجعله قيمة مضافة لضمان استيراد السلع الضرورية والمناسبة حسب احتياج الاقتصاد المصرى، ووضع ضوابط للتهريب الجمركى ودعوة الجانب الصينى للاستثمار فى مصر بهدف التصدير والاستفادة من اتفاقاتها التجارية الثنائية والإقليمية والدولية. أما التصدير فقد أوصت الجمعية بإعادة النظر فى آلياته ودراسة هيكل الواردات الصينية والتعرف على أهم المنتجات التى لدينا بها ميزة تنافسية تمهيداً لتصديرها وإرسال بعثات بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الصين بهدف إعداد دراسات سوق عن أهم المنتجات التى يمكن تصديرها إلى السوق الصينية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة الصينية فى التسويق، حيث إنها تعتبر أكبر مصدر فى العالم. وأوصت الجمعية بالاستفادة من السائحين الصينيين الذين يسافرون خارج الصين، حيث يبلغ عددهم أكثر من 150 مليون سائح سنوياً، بينما لا يتعدى نصيب مصر منهم 50 ألف سائح، وترى الجمعية أن الاهتمام بقطاع واحد من القطاعات السياحية التى يمكن الترويج لها مع الصين سنجد على سبيل المثال أن لديها أكثر من 80 مليون مواطن يدينون بالديانتين المسيحية والإسلام، وإذا تم إعداد برامج خاصة لهم لزيارة المعالم السياحية الدينية فى مصر، سواء القبطية أو الإسلامية، يمكن جذب 5% من إجمالى عدد سكان الصين، وجذب أكبر قدر من السائحين الصينين لمصر. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفى، فوفقاً لرؤية الجمعية تعتبر الصين أكبر حامل للعملة الأجنبية على مستوى العالم، وأكبر مستثمر فى العالم، ويجب التركيز على فتح قنوات الاتصال الفعال مع المؤسسات المصرفية الصينية، التى من أهمها بنك التنمية الصينى والصندوق الأفريقى الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى. كما أوصت الجمعية فيما يخص القطاع المصرفى بالاستفادة من القروض الميسرة التى تمنحها الصين لتمويل المشروعات وإعداد دراسة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى بخصوص جدوى تطبيق آلية مقايضة العملات وأهمية تسهيل إجراءات إنشاء فروع للبنوك المصرية فى الصين والعكس، إضافة إلى الاستفادة من «بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية»، الذى يضم 50 عضواً مؤسساً، حيث إنه من المتوقع أن يضخ استثمارات بواقع 10 مليارات دولار ليصل إجمالى الاستثمارات الخارجية 500 مليار دولار.
