قدمتها جمعية رجال الأعمال إلى الحكومة

استراتيجية للتعاون الاستثمارى مع الصين حتى 2020

أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين، من خلال لجنة تنمية العلاقات مع الصين، بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة ومكتبها التجارى، استراتيجية للتعاون الاستثمارى مع بكين حتى عام 2020، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الصينى لمصر، والاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات بين البلدين.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس الجمعية، إن الاستراتيجية تتسهدف الوجود على الساحة الصينية، وبحث كيفية الاستفادة من الخبرة الصينية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الجمعية رفعت هذه الاستراتيجية إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وويزي الصناعة والتجارة طارق قابيل و الاستثمار أشرف سالمان.
وأكد سعى الجمعية للاستفادة من تحريك الاستثمارات الصينية، وتوطين الصناعات الصينية فى مصر، وقال إن تهيئة بيئة الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه الشركات الصينية سيكون لهما تأثير إيجابي فى وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الصينية.
ومن جانبه، توقع أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة التعاون مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تصل حصة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حجم الاستثمارات الصينية المستهدفة فى الخارج حتى 2020 نحو 600 مليار دولار، فيما ستصعد الاستثمارات الصينية فى إفريقيا إلى 400 مليار دولار مقابل 154 مليار دولار حاليا . وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن عددا من المقترحات، على رأسها وضع رؤية واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ للتعامل مع السوق الصينية، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة، وإعداد دراسات قطاعية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة الى إنشاء وحدة متابعة لجميع التوصيات الصادرة. وتركز الاستراتيجية على أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين فى جذب الاستثمارات الخارجية، التى تعتزم الصين ضخها خلال السنوات المقبلة، والتى تأتى فى إطار تنفيذها لمشروع طريق الحرير.
وأكدت الاستراتيجية أهمية التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين على المدى البعيد، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة التشريعات الضريبية والجمركية والسياسات المالية المتعلقة بالاستثمار، والسعى لإنهاء أزمة المطور الصناعى للمنطقة الاقتصادية بغرب خليج السويس "تيدا"، واحترام تعاقدات الدولة بشأن خضوع الشركات التابعة لتلك النمطقة إلى ضريبة 10% للشركات، طبقا لقانون المناطق الحرة، خاصة أن تطبيق قانون الاستثمار الجديد على تلك المنطقة يؤثر سلباعلى الاستثمارات القائمة، والتى تم ترويجها وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها على أساس قانون المناطق الحرة، بالإضافة إلى ضرورة حل مشاكل المستثمرين بشكلوفعال.
وحول القطاع الصناعى ، أكد عز الدين أن الاستراتيجية تتضمن أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الصينية فى جميع المجالات، والاستفادة من التجرية الصينية فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة صناعية صينية فى مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الصينية فى إعادة التأهيل، حيث تحولت الصين إلى مصنع للعامل ككل، والاستعانة بالتجربة الصينية فى إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والاستفادة من تطبيق اللامركزية فى إنشاء وتطوير وترويج وإدارة المناطق الصناعية من حيث اختيار الموقع والمعاملة الضربية وتخصيص الأراضى واللوجيستيات وأسعار الطاقة والتكتلات الصناعية.
وقال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة الصين بالجمعية، إن أهم التحديات التى تواجه المناطق الاقتصادية الخاصة بحسب ما حددته الصين خلال تجربتها بمصر ، تتركز في عدم توافر الموانئ كأحد أهم روافد الاتصال مع الاقتصاديات الخارجية، وتشابه الهياكل الصناعية فى المناطق الاقتصادية والزيادة المستمرة فى الفجوة الاقتصادية بين المناطق الاقتصادية الخاصة والأخرى. وشدد علي أهيمة إعادة دراسة وتقييم الهياكل الصناعية وتوزيعها من المناطق التى تم تنميتها إلى المناطق المنتظر بدء التنمية بها ، كأهم الإجراءات التى يجب اتباعها للتعامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير وإنشاء الموانئ البحرية والنهرية لدورها الحيوى فى التنمية، والانتقال التدريجى المدروس وبشكل أكثر سرعة من منطقة منماة إلى أخرى، لتفادى إحساس أفراد المجتمع باختلاف مستوى الخدمات والمعيشة.
وفيما يخص الاستيراد، قال إبراهيم: لابد أن يتم توجيه حركة الاستيراد والتصدير مع الجانب الصينى بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين، وحسن توجيه الاستيراد المصرى من الصين بما يحقق قيمة مضافة لضمان استيراد السلع الضرورية والمناسبة، حسب احتياج الاقتصاد، ووضع ضوابط للتهريب الجمركى ودعوة الجانب الصينى للاستثمار فى مصر بهدف التصدير والاستفادة من اتفاقاتها التجارية الثنائية والإقليمية والدولية.
ومن جانبه، قال محمد يوسف، المدير التفيذى للجمعية، إن مصر أمامها فرصة كبيرة لتعزيز التعاون مع الصين فى مجال السياحة للاستفادة من عدد السائحين الصينيين والذي يتجاوز نحو 100 مليون سائح سنويا. وأوضح أن الاهتمام بقطاع واحد من القطاعات السياحية التى يمكن الترويج لها مع الصين سيعيد التوازن مرة أخرى إلى خريطة السياحة المصرية.