استراتيجية لزيادة الاستثمارات الصينية بمصر

قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين إستراتيجية لتنمية التعاون مع الصين لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بهدف مناقشتها وعرضها أمام المنتدى الاقتصادى المصرى الصينى المزمع عقده خلال زيارة الرئيس الصينى للقاهرة الشهر الحالي.
وقال مصطفى إبراهيم نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين إن الإستراتيجية تم إعدادها من خلال لجنة تنمية العلاقات بين البلدين بالجمعية وبالتعاون مع السفارة الصينية والمكتب التجارى الصينى بالقاهرة.
وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن كيفية التعامل مع الصين خلال المرحلة المقبلة خاصة أن عام 2016 هو عام مصر فى الصين حيث تضم الإستراتيجية قائمة بمختلف القطاعات الاستثمارية المرشحة للاستفادة من توسعات الاستثمارات الصينية وتوطين الصناعات الصينية فى مصر. واشار إلى أنه من أبرز ما توصلت إليه اجتماعات الجمعية عزم الصين على ضخ استثمارات خارجية بنحو تريليون دولار بحلول عام 2020 لذا فإن تهيئة بيئة الاستثمار وتذليل كل العقبات التى تواجه الشركات الصينية سيكون له أكبر الأثر فى وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الصينية.
وأكد محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية أن مشروع طريق الحرير الخاص بالتجارة الصينية يستهدف زيادة التجارة مع الشرق الأوسط والمنطقة العربية بنحو 60 إلى 70 مليار دولار ويرتبط مشروع تنمية محور قناة السويس بمشروع طريق الحرير براً وبحراً.
وأكدت الجمعية أهمية التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين على المدى البعيد خاصة فيما يتعلق بمنظومة التشريعات الضريبية والجمركية والسياسات المالية المتعلقة بالاستثمار, والسعى لإنهاء أزمة المطور الصناعى للمنطقة الاقتصادية بغرب خليج السويس «تيدا» قبل زيارة الرئيس الصينى واحترام تعاقدات الدولة بشأن خضوع الشركات التابعة لتلك المنطقة إلى ضريبة 10% طبقا لقانون المناطق الحرة.
وتتضمن مقترحات الإستراتيجية تعزيز نمو القطاع الصناعى والاستفادة من التكنولوجيا الصينية فى جميع المجالات، خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مدينة صناعية صينية فى مصر, وإعادة تأهيل العامل البشرى حيث تحولت الصين إلى مصنع للعامل ككل، وايضا فى إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة, والاستفادة من تطبيق اللامركزية، وتطوير وإدارة المناطق الصناعية من حيث اختيار الموقع، والمعاملة الضريبية، تخصيص الاراضي، اللوجيستيات، وأسعار الطاقة ,التكتلات الصناعية الى جانب الاهتمام بتطوير وإنشاء الموانى البحرية والنهرية لدورها الحيوى فى التنمية. وفيما يتعلق بالقطاع السياحة أكدت الإستراتيجية ضرورة الترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق الصينية حيث تصدر الصين سياحة للعالم بنحو 150 مليون سائح سنويا، ولا يتعدى نصيب مصر منها 50 ألف سائح. وأوصت الجمعية بالاستفادة من القروض الميسرة التى تمنحها الصين لتمويل المشروعات الى جانب إعداد دراسة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى بخصوص جدوى تطبيق آلية مقايضة العملات، وأهمية تسهيل إجراءات إنشاء فروع للبنوك المصرية فى الصين والعكس, بالإضافة إلى الاستفادة من «بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية» والذى يضم 50 عضوا مؤسسا حيث انه من المتوقع ان يضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إجمالى الاستثمارات الخارجية الصينية الي500 مليار دولار.
وبالنسبة للقطاع الزراعى أوصت الجمعية بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئتى الحجر الزراعى فى البلدين, والاستفادة من الخبرة الصينية فى التكنولوجيا الزراعية المتطورة, وفى مجال تدوير المخلفات الزراعية, بالإضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية للصين.