مصر تستورد سلع استهلاكية صينية ب9 مليارات دولار خلال 2015

التجارة مع الصين مكاسب فردية وخسائر اجمالية، من يطلع علي آخر احصائيات للتجارة بين مصر والصين يعجب كيف ارتفعت واردات مصر من 6 مليارات و757 مليون دولار خلال العام 2013/2014 الى 9 مليارات و59 مليون دولار خلال العام 2014/2015 بزيادة قدرها 2 مليار و302 مليون دولار ونسبة 40٪.
تقرير حديث اعده اتحاد الصناعات كشف أن قائمة واردات مصر من الصين في العام الحالي تضمنت 16 بندا لمنتجات يتم انتاجها محلياً بقيمة 4 مليارات و869 مليون دولار، وذكر التقرير أن تلك البنود تضمنت الحديد ومنتجاته ب 940 مليون دولار، وملابس ب 813 مليون دولار، و559 مليون دولار، وتليفونات ب 515 مليون دولار، واجهزة ارسال واستقبال ب 469 مليون دولار، وخيوط للصناعة ب 456 مليون دولار، وسيارات ب 272 مليون دولار وقطع غيار ب 118 مليون دولار ومصنوعات خشبية ب 124 مليون دولار وأجهزة منزلية ب 185 مليون دولار، بالاضافة الى أجهزة طبيعة ب 106 مليون دولار وأحذية ب 100 مليون دولار ومولدات كهربائية ب 65 مليون دولار، ولعب أطفال ب 49 مليون دولار وأثاث ب 69 مليون دولار، واسلاك ب 27 مليون دولار.
والواقع أن الصين لا ترى مصر سوى سوق، زبون، عميل، بينما تكاد تكون فرص الصادرات المصرية ضئيلة ومحدودة، لأننا نشكو من منافستها لنا في بلدنا، فما بالكم بأن نبيع لديهم وتعديل هذا التصور يحتاج رؤية عامة ودراسة تفصيلية من جانب الحكومة، وهو ما دفع جمعية رجال الأعمال ان تضع تصوراً جديداً للعلاقات بين البلدين تحت عنوان «2016 عام مصر في الصين».
تركز الرؤية بحسب المدير التنفيذي للجمعية محمد يوسف على أهمية تجميع الجهود من خلال «الوحدة الاستراتيجية للعلاقات المصرية الصينية» التي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء المصري، وتقترح الجمعية على اعادة تشكيل الوحدة لتضم كافة الجهات المتعاملة مع السوق الصيني من ممثلي الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال والخبراء والاكاديميين المعنيين بالشئون الصينية والسفراء ومراكز البحوث المتخصصة في الشئون الآسيوية ومستشارون قانونيون لانشاء وحدة لفض المنازعات بالاضافة الى ممثلي من المؤسسات المالية كالبنك المركزي والبنوك القومية ومؤسسات التأمين وشركات البورصات والأوراق المالية بالاضافة إلى الإعلام.
أهم شىء تركز عليه ورقة عمل الجمعية هو الاستفادة من تحريك الاستثمارات الصينية وتوطين الصناعات الصينية في مصر خاصة أن الصين تعزم ضخ استثمارات خارجية بنحو تريليون دولار بحلول عام 2020، لذا فإن تهيئة بيئة الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات الصينية سيكون له أكبر الاثر في وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الصينية.
ومن المتوقع أن تصل حصة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط من تلك الاستثمارات الخارجية التي تعتزم الصين ضخها خلال السنوات المقبلة التي يبلغ نصيب الشرق الأوسط والمنطقة العربية منها من 60 الى 70 مليار دولار والتي تأتي في إطار تنفيذها لمشروع طريق الحرير، علما بأن الاستثمارات الخارجية الصينية خلال 2014 بلغت 116 مليار دولار طبقاً لتقرير الاونكتاد.
وتتضمن مقترحات اجتماعات الجمعية فيما يخص القطاع الصناعي، أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في كافة المجالات والاستفادة من التجرية الصينية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مدينة صناعية صينية في مصر، بالاضافة الي الاستفادة من الخبرة الصينية في اعادة التأهيل حيث تحولت الصين الى مصنع للعامل ككل والاستعانة بالتجربة الصينية في انشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من تطبيق اللامركزية في انشاء وتطوير وترويج وادارة المناطق الصناعية من حيث اختيار الموقع والمعاملة الضريبية وتخصيص الاراضي، واللوجيستيات اسعار الطاقة التكتلات الصناعية.
وترى جمعية رجال الأعمال المصريين أن من أهم الاجراءات التي يجب اتباعها للتعامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة اعادة دراسة وتقييم الهياكل الصناعية وتوزيعها من المناطق التي تم تنميتها الى المناطق المنتظرة بدء التنمية بها والاهتمام بتطوير وانشاء الموانئ البحرية والنهرية لدورها الحيوي في التنمية والانتقال التدريجي المدروس وبشكل أكثر سرعة من منطقة منماة الى اخرى لتفادي احساس افراد المجتمع باختلاف مستوي الخدمات والمعيشة.
القطاع التجاري
فيما يخص الاستيراد اوصت الجمعية بتوجيه حركة الاستيراد والتصدير مع الجانب الصيني بما يعود بالنفع لاقتصاد الدولتين، وحسن توجيه الاستيراد المصري من الصين وجعله قيمة مضافة لضمان استيراد السلع الضرورية والمناسبة حسب احتياج الاقتصاد المصري ووضع ضوابط للتهريب الجمركي ودعوة الجانب الصيني للاستثمار في مصر بهدف التصدير والاستفادة من انفقاتها التجارية الثنائية والاقليمية والدولية.
اما فيما عن التصدير فقد أوصت اجتماعات الجمعية بإعادة النظر في آليات التصدير ودراسة هيكل الواردات الصينية والتعرف على أهم المنتجات التي لدينا بها ميزة تنافسية تمهيداً لتصديرها وإرسال بعثات بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري في الصين بهدف إعداد دراسات سوق عن أهم المنتجات التي يمكن تصديرها إلى السوق الصيني بالاضافة الى الاستفادة من التجربة الصينية في التسويق حيث إنها تعتبر أكبر مصدر في العالم.
القطاع السياحي
وترى الجمعية أنه لابد للاستفادة من عدد السائحين الصينيين الذين يسافرون خارج الصين والي يبلغ اكثر من 150 مليون سائح سنويا لا يتعدى نصيب مصر منهم 50 ألف سائح.
وترى الجمعية أن الاهتمام بقطاع واحد من القطاعات السياحية التي يمكن الترويج لها مع الصين سنجد على سبيل المثال أن لديها اكثر من 80 مليون مواطن يدينون بالديانة المسيحية والاسلام فإذا تم اعداد برامج خاصة لهم لزيارة المعالم السياحية الدينية في مصر سواء القبطية أو الاسلامية يمكن أن نجتذب على الاقل 5٪ من اجمالي عدد سكان الصين من خلال التعرف على طبيعة السائح الصيني من حيث العادات، الثقافة وذلك بهدف جذب أكبر قدر من السائحين الصينيين لمصر،
كذلك تعتبر الصين أكبر حامل للعملة الاجنبية على مستوى العالم، كما انها تعتبر اكبر مستثمر في العالم لذا فيجب التركيز على فتح قنوات الاتصال الفعال مع المؤسسات المصرفية الصينية والتي من أهمها بنك التنمية الصيني والصندوق الافريقي الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
وأوصت الجمعية فيما يخص القطاع المصرفي بالاستفادة من القروض الميسرة التي تمنحها الصين لتمويل المشروعات وإعداد دراسات بالتعاون مع البنك المركزي المصري بخصوص جدوي تطبيق آلية مقايضة العملات واهمية تسهيل اجراءات إنشاء فروع للبنوك المصرية في الصين والعكس بالاضافة الى الاستفادة من «بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية» الذي يضم 50 عضو مؤسس حيث إنه من المتوقع أن يضخ استثمارات بواقع 10 مليارات دولار ليصل إجمالي الاستثمارات الخارجية 500 مليار دولار.