فى دراسة حديثة ل"رجال الأعمال المصريين": فوائد اقتصادية واستراتيجية لمصر من طريق الحرير الصينى

كشفت دراسة حديثة أصدرتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور ,تناولت الفوائد الاقتصادية والاستيراتيجية لمصر بعد أنضمامها رسميا للإتحاد التجارى للحزام الإقتصادى لطريق الحرير الصينى والذى يضم 50 دولة حتى الان.
أوضحت الدراسة, أن الصين تسعى لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير فى مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار العام الماضى إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
كما تستهدف الصين رفع رصيدها الاستثمار غير المالى فى الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال العشرة سنوات القادمة بالاضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020 .
وتناولت الدراسة فى البداية فكرة طرح الرئيس الصينى شى جين بينغ المبادرة خلال زيارته لآسيا الوسطى ودول جنوب شرقى آسيا فى سبتمبر و أكتوبر 2013 على التوالى تحت عنوان التشارك فى بناء " الحزام الاقتصادى لطريق الحرير " و"طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين " وهو أثار اهتمام بالغا من قبل المجتمع الدولى حيث أنه سيساهم فى الازدهار الاقتصادى و التعاون الاقتصادى الإقليمى للدول الواقعة على طور الخط ,وهو ما أعتبرته الصين قضية عظمى تخدم مصالح شعوب دول العالم بأسره.
أوضحت الدراسة أن هذا الطريق يمر ب 65 دولة ,حيث تم تلقى موافقة خمسين دولة حتى الان للمساهمة فى هذا المشروع نظرأ لكونه يخترق قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا حيث انه يربط دائرة شرقى آسيا الاقتصادية النشطة من طرف بدائرة أوروبا الاقتصادية المتقدمة من طرف آخر ويقع بينهما عدد غفير من الدول التى تكمن فيها إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية.
وقد أشارت الدراسة إلى دور طريق الحرير فى تعظيم التبادل التجارى حيث بلغ إجمالى حجم التجارة الصينية خلال 2013 ما يقرب من 257 مليار دولار مع دول الشرق الاوسط , ونحو 192 مليار دولار مع الدول الإفريقية وفقا لاحدث بيانات صندوق النقد الدولى.
وأكدت دراسة "رجال الأعمال" إلى أن أنضمام مصر لطريق الحرير البحرى سوف يعود من جديد بتنشيط التجارة الداخلية والخارجية مع دول اعضاء الاتحاد ,كما تم الإشارة إلى ظهور فكرة أن "مصر مركزا وركيزة لطريق الحرير الجديد" وهو ما جعل الرئيس الصينى يطرح مبادرة لإحياء طريق الحرير من خلال مصر وعضوية 50 دولة يمر فيها الطريق حيث رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للصين فى ديسمبر الماضى بالمبادرة نتيجة إلى ان مصر فى حاجة إلى الإستثمارات الخارجية الكبيرة فى هذه المرحلة ,خاصة فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم اقامتها حاليا ضمن مشروع محور قناة السويس مثل مشروع قناة السويس الجديد .
وأشارت الدراسة إلى أهمية الاسراع فى إقامة مشروعات لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحري على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة فى تنشيط حركة التجارة مع دول العالم.
كما اكدت الدراسة ,على أهمية التركيز على مشروعات تخزين ونقل الحبوب حيث سيأمن مشروع صوامع دمياط مخزون مصر الإستراتيجي من الحبوب للسنوات القادمة بالاضافة الى الاهتمام بإقامة المناطق الصناعية على محور القناة , وغيرها من المشروعات العملاقة التي سوف تحدث نقلة نوعية في منطقة قناة السويس خلال السنوات العشرة القادمة.
وطالبت الجمعية بالاهتمام بإنشطة منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بالسويس المقامة بمشاركة الاستثمارات الصينية ,موكدة أن تلك المشروعات لها أهمية كبيرة فى خلق ركائز قوية لطريق الحرير البحرى فى صورته المعاصرة، وبما يعود به هذا كله من منافع لمصر و الصين.
ومن الفوائد الإسترتيجية والسياسية لمصر بحسب الدراسة منها إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وأكبر الدول في العالم حالياً ,لافتة أن الشراكة قد تفتح الطريق لعديد من المشروعات و تضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا .
وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية , أن الانضمام إلى إتحاد منظمات أعمال دول طريق الحرير والذى تتبناه غرفة تجارة شنغهاى يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة والتى تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس .
وأشار "يوسف أن الاتفاق بين القاهرة و الصين يشمل تكثيف التعاون فى عدد من الأنشطة والتى تتضمن الترويج للأنشطة التجارية وتنظيم الفعاليات التجارية فى البلدين التى من شأنها تعزيز حركة التجارة بين القاهرة وبكين.
وركزت الدراسة على أهم التحديات التى تقف أمام تعظيم الاستفادة من طريق الحرير فى جذب الاستثمارات الصينية لمصر حيث أكدت على أهمية وضع سياسات تفضيلية واضحة لجذب الاستثمار الأجنبى وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة.
أشارت الدراسة إلى أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون خاصة فى مجالات الصناعات كثيفة العمالة والخدمات، وإمكانية الجمع بين رأسمال دول الخليج والتكنولوجيا الصينية للاستفادة من مزايا مصر من موقع وأيدٍ عاملة رخيصة نسبيا، إذا ما أمكن فقط إزالة الصعوبات والمعوقات أمام المستثمرين.
وأوضحت الدراسة ان عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يقدر بنحو 1220 شركة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 500 مليون دولار,حيث تحتل الصين المرتبة الرابعة والعشرون على قائمة الدول المستثمرة في مصر ,فضلاً أن الصين تستهدف ضخ استثمارات بنحو 60 مليار دولار فى منطة الشرق الأوسط وهو ما يحتم علينا تهيئة مناخ الاستثمار للفوز بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات, ولفت الدراسة إلى ان منطقة محور قناة السويس من أهم المناطق التى تستهدفها الاستثمارات الصينية بهدف التصنيع من أجل التصدير، فضلا عن كون هذه المنطقة الباب الرئيسى لتصدير المنتجات لمختلف دول أفريقيا.