دراسة: انضمام مصر ل«طريق الحرير الصينى» يعزز مشروعات «محور القناة»

«رجال الأعمال»: مشروعات المحور ركائز مهمة للطريق الصينى.. و«السويس» مفتاح عبور بكين إلى أفريقيا
كشفت دراسة حديثة أصدرتها جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، تناولت الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية لمصر بعد انضمامها رسمياً إلى الاتحاد التجارى للحزام الاقتصادى لطريق الحرير الصينى، الذى يضم 50 دولة حتى الآن. وأوضحت الدراسة أن الصين تسعى إلى تعظيم الاستفادة من طريق الحرير فى مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار العام الماضى إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وتستهدف الصين رفع رصيدها من الاستثمار غير المالى فى الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار، خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع أفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول 2020. وتناولت الدراسة فى البداية فكرة طرح الرئيس الصينى، شى جين بينغ، المبادرة خلال زيارته إلى آسيا الوسطى ودول جنوب شرقى آسيا فى سبتمبر وأكتوبر 2013 على التوالى، تحت عنوان «التشارك فى بناء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير»، و«طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين»، مما أثار اهتماماً بالغاً من قبل المجتمع الدولى، حيث إنه سيسهم فى الازدهار الاقتصادى والتعاون الاقتصادى الإقليمى للدول الواقعة على طول الخط وتعتبره الصين قضية عظمى تخدم مصالح شعوب دول العالم بأسره.
وأوضحت الدراسة أن هذا الطريق يمر ب65 دولة، وافقت خمسون منها حتى الآن على المساهمة فى هذا المشروع، كونه يخترق قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث إنه يربط دائرة شرق آسيا الاقتصادية النشطة من طرف بدائرة أوروبا الاقتصادية المتقدّمة من طرف آخر ويقع بينهما عدد غفير من الدول التى تكمن فيها إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية. وأشارت الدراسة إلى دور طريق الحرير فى تعظيم التبادل التجارى حيث بلغ إجمالى حجم التجارة الصينية خلال 2013، ما يقرب من 257 مليار دولار مع دول الشرق الأوسط، ونحو 192 مليار دولار مع الدول الأفريقية وفقاً لأحدث بيانات صندوق النقد الدولى. وأكدت دراسة «رجال الأعمال» أن انضمام مصر إلى طريق الحرير البحرى، من شأنه تنشيط التجارة الداخلية والخارجية مع دول أعضاء الاتحاد، خصوصاً فى ظل ظهور الإشارة مجدداً إلى فكرة أن «مصر مركز وركيزة لطريق الحرير الجديد»، مما جعل الرئيس الصينى يطرح مبادرة لإحيائه من خلال مصر وعضوية 50 دولة يمر فيها الطريق، ورحّب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالفعل خلال زيارته إلى الصين، ديسمبر الماضى، بالمبادرة، لحاجة مصر إلى الاستثمارات الخارجية الكبيرة فى هذه المرحلة، خاصة فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم إقامتها حالياً ضمن مشروع محور قناة السويس. وأشارت الدراسة إلى أهمية الإسراع فى إقامة مشروعات لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحرى على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة فى تنشيط حركة التجارة مع دول العالم. وأكدت الدراسة أهمية التركيز على مشروعات تخزين ونقل الحبوب، حيث سيؤمن مشروع صوامع دمياط مخزون مصر الاستراتيجى من الحبوب للسنوات المقبلة، بالإضافة إلى الاهتمام بإقامة المناطق الصناعية على محور القناة وغيرها من المشروعات العملاقة التى ستُحدث نقلة نوعية فى منطقة قناة السويس خلال السنوات العشر المقبلة. وطالبت الدراسة بالاهتمام بأنشطة منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بالسويس المقامة بمشاركة الاستثمارات الصينية، مؤكدة أن تلك المشروعات لها أهمية كبيرة فى خلق ركائز قوية لطريق الحرير البحرى فى صورته المعاصرة، بما يعود بالمنافع على مصر والصين.
ومن الفوائد الاستراتيجية والسياسية لمصر، حسب الدراسة، إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وأكبر الدول فى العالم حالياً، لافتة إلى أن الشراكة قد تفتح الطريق لكثير من المشروعات لتضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إن الانضمام إلى اتحاد منظمات أعمال دول طريق الحرير، الذى تتبناه غرفة تجارة شنغهاى يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة، التى تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس.