جمعية رجال الاعمال : "طريق الحرير" سيساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة مع الصين

أكدت جمعية رجال الاعمال المصريين، أن انضمام مصر لطريق الحرير البحرى سوف يعود بالنفع على حركة التجارة الداخلية والخارجية مع الصين ، بما يزيد من قدرة الإقتصاد المصري لإستقطاب مزيداً من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة والتى تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس .
وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، أن الاتفاق بين القاهرة و الصين يشمل تكثيف التعاون فى عدد من الأنشطة والتى تتضمن الترويج للأنشطة التجارية وتنظيم الفعاليات التجارية فى البلدين التى من شأنها تعزيز حركة التجارة بين القاهرة وبكين .
وأشار إلي ان الجمعية قامت بدراسة حول " الفوائد الاقتصادية والاستيراتيجية لمصر بعد أنضمامها رسميا للإتحاد التجارى للحزام الإقتصادى لطريق الحرير الصينى والذى يضم 50 دولة حتى الان ".
وطالبت الدراسة بالاسراع فى إقامة مشروعات لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحري على طول محور قناة السويس لتعظيم الإستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة فى تنشيط حركة التجارة مع دول العالم.
ولفتت إلي أهمية التركيز على مشروعات تخزين ونقل الحبوب وإقامة المناطق الصناعية على محور القناة ، بالاضافة الي تنمية منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بالسويس المقامة بمشاركة الاستثمارات الصينية .
وأوضحت الدراسة ان عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يقدر ب نحو 1220 شركة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 500 مليون دولار.
ولفتت الي أن الصين تحتل المرتبة ال24 على قائمة الدول المستثمرة في مصر ,بالاضافة الي أن الصين تستهدف ضخ استثمارات بنحو 60 مليار دولار فى منطة الشرق الأوسط .
وأضافت الدراسة أن الصين تسعى لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير فى مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار العام الماضى إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
كما تستهدف الصين رفع رصيدها الاستثمار غير المالى فى الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال العشرة سنوات القادمة بالاضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020 .
و أشارت الدراسة إلى دور طريق الحرير فى تعظيم التبادل التجارى حيث بلغ إجمالى حجم التجارة الصينية خلال 2013 ما يقرب من 257 مليار دولار مع دول الشرق الاوسط , ونحو 192 مليار دولار مع الدول الإفريقية وفقا لاحدث بيانات صندوق النقد الدولى.