عمومية الزقازيق الابتدائية تعلق العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري

قررت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة محكمة الزقازيق الابتدائية، بالإجماع، تعليق العمل بكافة المحاكم الكلية والجزئية التابعة لها لحين إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية واعتباره كأن لم يكن.
وطالبت الجمعية التى حضرها 188 قاضيًا من أصل 220 الدكتور محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى كاملا واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار.
واكد البيان الصادر من الجمعية ان قضاة "حركة قضاة من أجل مصر" لا تمثل أى قاضٍ من قضاة محكمة الزقازيق الابتدائية، وأن المحكمة غير مسئولة عن أى بيانات تصدر عن هذه الحركة، واوصت الجمعية بمجلس القضاء الأعلى أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعضاء الحركة لإخلالهم بواجبات وظيفتهم.
موضحًا أنها عقدت اليوم بناءً على طلب ثلث أعضائها ردا على ما سمى بالإعلان الدستورى والذى نال من استقلال القضاء بعزل النائب العام وإهدار حجية الأحكام القضائية، حين قرر النص على إعادة المحاكمات التى صدرت بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ، وإخلاله بمبدأ دستورى مستقر عليه يقضى بعدم جواز تحصين القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الجمهورية أو أى أعضاء من السلطة التنفيذية ضد رقابة القضاء.
وأشار البيان إلى أنه ستتم دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى بعد إلغاء الإعلان الدستورى لاتخاذ قرارات بعودة العمل.