نددت بإحالة 3 قضاة للتحقيق.. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بأن تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل

أعربت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" عن إدانتها لإحالة ثلاثة قضاة للتحقيق معهم أمام إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، على خلفية الإدلاء بتصريحات لقناة "الجزيرة" دون الحصول على إذن مسبق، انتقدوا خلالها إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
والقضاة المحالون هم المستشارون: حسن النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف.
واعتبرت المنظمة أن إحالتهم للتحقيق يشكل انتهاكًا صارخًا لالتزامات مصر الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وكذلك حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول أيضًا بمقتضى تلك المواثيق.
وأبدت تضامنها الكامل مع القضاة المحالين إلى التحقيق وتأييدها لمطالبهم المشروعة، والتي تتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، وذات الصلة بحقوق الإنسان لاسيما الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعي.
وأكدت أنه ليس من حق أي جهة أن تمنع أي شخص من التعبير عن رأيه، وأن هذه الواقعة هي الثانية لاستدعاء قاض على المنصة للتحقيق معه بتهمة الدفاع عن استقلال القضاء و"يعتبر هذا إخلالاً تامًا وهدمًا لاستقلال القضاء، وانتهاكاً للإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مادته 46 و 47".
وطالبت أن تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل لما له من اختصاصات مؤثرة على القضاة لأنها تتعلق بالتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتقييم أداؤهم وتقدير كفاءتهم.
ودعت إلى سحب كافة الاختصاصات القضائية من وزير العدل باعتباره أحد أعضاء السلطة التنفيذية حتى لو لم يكن لها مساس بشئون القضاء، مثل تلك المتعلقة بالندب والنقل وشئون الحركة القضائية والإعارات ومساءلة وتأديب القضاة، وإسنادها إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان الحيدة والاستقلال للعمل القضائي.