"رجال الأعمال" تحذر الحكومة من إسناد "العاصمة الإدارية" للصينيين

حذر المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، من إسناد تنفيذ المرحلة الأولى من "العاصمة الإدارية" لإحدى الشركات الصينية الكبرى، وفقًا للاتفاقيات التي أبرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة للصين، وقال إن الاتفاق يقود إلي إفلاس المشروع قبل انطلاقه، لتضمنه بندًا يُقّر بتنفيذ الشركة الصينية الجزء الأكبر من المرحلة الأولى للمشروع ب"الآجل"، على أن تسدد مصر نفقات التكلفة كاملة خلال 5 سنوات، وبالعملة الصعبة.
وأضاف "صبور"، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية، اليوم، لمناقشة الزيارة المٌرتقبة للرئيس الصيني في يناير المقبل، أن هذه الاتفاقية تُمثل "مخاطرة كبيرة" بسبب اضطرابات أسعار العملة، خاصة الدولار، مؤكداً أن "الشركة الصينية مقاول مثل أي مقاول مصر ك"المقاولون العرب وغيرها" محذرًا الحكومة من "تكرار مهزلة فندق "ميريديان هليوبوليس" الذي أنشأته فرنسا، على أن نسدد تكاليفه بالآجل، وأدى تقلب سعر العملة وقتها إلى إفلاس المشروع".
وقال أحمد منير، رئيس وحدة الشراكة المصرية الصينية بالجمعية، إنه تقدم بمقترح للحكومة بتوقيع بروتكول بين "القاهرة" و"بكين" لتبادل العملات، تجاوزًا لتداعيات تقلب أسعار العملة دوليًا، وإتاحة دخول استثمارات صينية جديدة للسوق المصرى، كاشفًا عن موافقة الجانب الصيني على المقترح، قائلاً: "الكرة الآن في الملعب المصري".
ودعا "منير"، الحكومة إلى استثمار زيارة الرئيس الصيني، يناير المقبل، بطرح حزمة حوافز استثمارية للمستثمرين الصينين، لوقف نزيف هجرة الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج.
من جانبه، أكد مصدر بوزارة الإسكان، أن الشركة الصينية لن تُنفذ أكثر من 5% من مشروع العاصمة الإدارية، وقال: "لم يتم حتى الآن، الاتفاق بين الجانبين على الطريقة التي سيتم التعامل بها بين الطرفين، سواء بالمشاركة بحصة من الوحدات التي سيتم إنشاؤها، أو بدفع الوزارة للشركة، قيمة أعمال التنفيذ بنظام التقسيط"، نافيًا التوصل لصيغة نهائية لإدارة المشروع مع الشركة الصينية، أو غيرها من الجهات المحلية والعالمية الأخرى.